قررت محكمة جنايات أحداث الطفل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "طفل الإسماعيلية" أو "طفل المنشار"، الذي اتُّهم بإنهاء حياة زميله وتقطيع جثمانه بمنشار كهربائي داخل شقته، وذلك على خلفية انشغال الأجهزة الأمنية بتنظيم وتأمين العملية الانتخابية الجارية الخاصة بانتخابات مجلس النواب.
دفاع المتهم يطلب عرضه على الطب الشرعي النفسي
قال المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، إنه سيتقدم بطلب رسمي إلى المحكمة لعرض موكله على الطب الشرعي النفسي؛ لتقييم حالته الذهنية وقت ارتكاب الجريمة.
وبرّر طلبه بأن تصرفات المتهم، وفق التحقيقات، تحمل مؤشرات على معاناته من اضطرابات نفسية، مستشهدًا بعدة عوامل، أبرزها:
تأكيد المتهم أمام النيابة أنه كان يقلد أحداث مسلسل "ديكستر".
انتظاره وصول police الشرطة داخل منزله بعد أن أبلغه والده بأنهم في طريقهم للقبض عليه.
شهادات الجيران عن انطوائيته وغرابة سلوكه.
تأكيد زملائه في المدرسة تعرضه للتنمر المتكرر.
نشأته بعيدًا عن والدته بعد زواجها من آخر.
التحقيقات تكشف تورط أطراف أخرى
وتزامنًا مع قرار الإحالة إلى المحاكمة، تواصل جهات التحقيق استجواب أطراف آخرين على صلة بالجريمة. وكانت النيابة قد جدّدت حبس والد المتهم وصاحب محل الهواتف لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تورط الأب في إخفاء معالم الجريمة
وكشفت التحقيقات أن والد المتهم لعب دورًا مؤثرًا بعد ارتكاب الجريمة؛ إذ دخل الشقة ولاحظ آثار دماء، لكنه امتنع عن الإبلاغ.
كما حاول تنظيف المكان وإزالة الأدلة، وساعد في التخلص من بعض الأدوات المرتبطة بالواقعة، وهو ما دفع النيابة لتوجيه تهم تتعلق بإخفاء معالم الجريمة ومساعدة الجاني.
صاحب محل الهواتف في دائرة الاتهام
أما صاحب محل الهواتف، فيواجه اتهامات تتعلق بدوره في الهاتف المرتبط بالواقعة، وتسهيل بعض التصرفات التي جرت على خلفية الجريمة، وفق ما جاء في تحقيقات النيابة.
خلفية الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث استدرج المتهم زميله إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة بحجة استعادة هاتف مسروق.
وبمجرد دخولهما، نفّذ المتهم جريمته، ثم قطع الجثمان باستخدام منشار كهربائي، في واقعة هزت الرأي العام وأثارت موجة واسعة من الغضب الشعبي داخل الإسماعيلية وخارجها.
0 تعليق