تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ من ضبط أحد الأشخاص المقيمين بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ أثناء قيامه باستخدام مكبر صوت من مضيفة إحدى القرى في محيط الدائرة، لحث المواطنين على عدم التصويت لأحد المرشحين.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول التأثير على إرادة الناخبين والتأثير على نزاهة العملية الانتخابية، ما يمثل مخالفة صريحة للقوانين الانتخابية المصرية ويعد تدخلاً في حرية الناخبين وتوجيههم ضد مرشح معين.

وعقب ضبطه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد مدى تورطه في محاولة التأثير على العملية الانتخابية ومقاطعة التصويت.

وأكدت وزارة الداخلية على استمرار الحملات الأمنية والتفتيشية بمحيط اللجان الانتخابية، بالتنسيق مع الجهات القضائية، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف، وحماية الناخبين من أي محاولات للتأثير على أصواتهم أو التلاعب بالتصويت.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو محاولات للتأثير على أصواتهم، لضمان حقوقهم الدستورية وإتمام العملية الانتخابية وفق المعايير القانونية والشفافية التامة.

ضبط نصاب بالمنيا للاحتيال على المواطنين عبر بطاقات الدفع الإلكتروني

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي على المواطنين، ضمن استراتيجيتها الشاملة لحماية المواطنين من الاستغلال المالي وحفظ الأموال العامة والخاصة.

وأكدت التحريات أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكن من ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان ينتحل صفة موظف خدمة عملاء بعدد من البنوك، ويطلب من المواطنين تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومنح مالية، ليتمكن من الوصول إلى بيانات بطاقاتهم الإلكترونية والاستيلاء على أموالهم بطريقة غير قانونية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين يحتويان على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، حيث أظهرت فحوص الأجهزة البيانات والمراسلات التي استخدمها لتنفيذ عمليات الاحتيال على الضحايا.

وعند مواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما وردت في التحريات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، بما في ذلك حبسه احتياطيًا والتحفظ على المتحصلات المالية.

ويأتي هذا الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المالية الحديثة، خاصة الاحتيال الإلكتروني واستغلال التكنولوجيا، وحماية المواطنين من الاستغلال المالي، كما يؤكد حرص الوزارة على تعزيز الأمن المالي والنقدي في المجتمع.