بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق قرار صرف حافز التدريس للمعلمين في مختلف المحافظات اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري 2025، وذلك ضمن خطتها لدعم المعلم ورفع جودة العملية التعليمية داخل المدارس ويأتي الحافز في إطار توجه الوزارة لتعزيز الالتزام والانضباط الوظيفي، وتحسين أداء المعلمين باعتبارهم حجر الأساس في تطوير التعليم.
تسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى ربط الحافز بالأداء الفعلي داخل الفصول، وضمان تحقيق العدالة بين جميع العاملين، وتشجيعهم على الالتزام الكامل بنصاب الحصص وتحسين جودة التدريس.
ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن صرف حافز التدريس يخضع لمجموعة من المعايير الدقيقة التي تهدف إلى تنظيم العملية وضمان حصول الفئات المستحقة على حقوقها، وتشمل الضوابط ما يلي:
استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقررة لكل معلم خلال الشهر، مع احتساب الإجازات والعطلات الرسمية ضمن ضوابط الحضور.
ضرورة حصول المعلم على تقرير كفاية بتقدير لا يقل عن كفء في العام السابق، حيث يعد هذا التقدير معيارًا أساسيًا لقياس مستوى الأداء.
في حالة حصول المعلم على تقدير فوق المتوسط فقط، يتم صرف خمسين في المئة من قيمة الحافز.
يتم صرف المستحقات المالية من الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين لضمان الانضباط المالي.
يشترط بالنسبة لمديري المدارس والوكلاء ألا تقل مدة العمل الفعلية عن ثمانية عشر يومًا شهريًا ليصبحوا مؤهلين لصرف الحافز.
عدم وجود جزاء بخصم يتجاوز خمسة أيام خلال شهر الصرف، لضمان الالتزام والانضباط الوظيفي.
عدم السماح بالجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي لتحقيق العدالة وعدم ازدواج المكافآت.
تهدف هذه الضوابط إلى تشجيع المعلمين على الالتزام الكامل بمهامهم، وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع العاملين داخل المنظومة التعليمية.
الفئات المستحقة لصرف الحافز
يشمل صرف حافز التدريس شاغلي وظائف هيئة التدريس الفعلية داخل الفصول، بما في ذلك معلمو المواد الأساسية وغير الأساسية، كما يستحق الحافز كل من مديري المدارس ووكلائها، إلى جانب صرف حوافز إدارية إضافية لهم وفق أحكام البابين الخامس والسابع بالقوانين المنظمة لشؤون الوظائف التعليمية.
يمثل هذا التوسع في الفئات المستحقة خطوة لدعم جميع العناصر الأساسية المشاركة في إدارة المدرسة ورفع مستوى الانضباط داخلها.
اقرأ أيضا:
الشروط المعتمدة لصرف حافز التدريس للمعلمين 2025 بعد موافقة المالية
0 تعليق