.. تبدو فصائل المقاومة الفلسطينية وكأنها تتجه نحو تثبيت قواعد اشتباك جديدة في حال بقيت إسرائيل خارج إطار الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تعثر المساعي التي يقودها الوسطاء والضامنون لضبط الخروقات. 
.. انفجار أزمة القيادات: الجيش يتهم كاتس بإعلان الحرب. 
.. 
يبدي كبار الضباط في هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، غضبًا غير مسبوق من قرار وزير الأمن يسرائيل كاتس، تشكيل لجنة جديدة لفحص عمل لجنة تورجمان، وهي اللجنة التي راجعت التحقيقات الداخلية للجيش حول إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
.. كشفت صحيفة إسرائيلية عن وجود "تفاهمات سرية واسعة" بين حركة "حماس" والوسطاء الإقليميين، تشمل تعهدًا أميركيًا غير معلن باحترام هذه التفاهمات، مقابل تنفيذ "حماس" عملية تبادل الأسرى الأخيرة، والانخراط في مباحثات حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة.
.. لهذا، يتجدد الخوف على مستقبل قطاع   غزة.. بينما الأسرار تدور حول سلاح حماس كنقطة ارتكاز سياسي أمني!.  

*حركة حماس تكشف عن  قواعد اشتباك؛.. وتخوف من سؤال:هل ينهار وقف النار في غزة؟

تبدو فصائل المقاومة الفلسطينية وكأنها تتجه نحو تثبيت قواعد اشتباك جديدة في حال بقيت إسرائيل خارج إطار الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تعثر المساعي التي يقودها الوسطاء والضامنون لضبط الخروقات.

فقد وصل وفد رفيع من حركة حماس إلى القاهرة أمس الأحد، وما زالت الاجتماعات لإجراء محادثات شملت تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق والواقع الميداني في القطاع.

وبحسب المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، تناولت الاجتماعات مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد كيفية إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، في ظل تعقيدات تحيط بمسار المرحلة المقبلة. وأكد الوفد في بيانه ضرورة أن تعمل القوة الدولية المزمع تشكيلها كجهة فصل بين الأطراف كافة.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني أن هذه الجولة من المحادثات تعكس شعور المقاومة بأن إسرائيل تحاول إطالة المرحلة الأولى من الاتفاق وفرض وقائع جديدة على المرحلة الثانية، بما يُبقي القطاع في حالة "اللاسلم واللاحرب" لإعادة صياغة عدوانها ضمن إطار الاتفاق.

ويشير الطناني إلى أن تشكيل الوفد الذي ضم شخصيات قيادية بارزة مثل محمد درويش، خالد مشعل، خليل الحية وآخرين، يعكس رغبة في حسم الموقف ووقف المناورات الإسرائيلية.

وتزامن وجود الوفد القيادي لحماس في القاهرة مع حضور قادة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، ما يدل وفق الطناني على توافق بين الفصائل على ضرورة إنهاء الواقع الذي تريد إسرائيل فرضه.

ويتوقع أن تتعامل المقاومة في المرحلة المقبلة مع الخروقات الإسرائيلية بآلية مختلفة، سواء ميدانيًا أو عبر الضغط السياسي على الوسطاء، مؤكدًا أن استمرار تمرير هذه الخروقات دون رد بات أمرًا مستبعدًا.

كما يرجّح الطناني أن ملف إدارة قطاع غزة كان مطروحًا على طاولة البحث، بما في ذلك إمكانية نقل صلاحيات إدارة القطاع من حماس إلى لجنة فلسطينية أوسع، في محاولة لنزع الذرائع التي يستخدمها الاحتلال لتبرير هجماته الإنسانية والميدانية.

في المقابل، يقدم الخبير في الشأن الإسرائيلي عادل شديد قراءة مختلفة للدوافع الإسرائيلية،  نشرتها على موقعها الإلكتروني فضائية الجزيرة القطرية، وفيها قال المحلل شديد:إذ يعتبر أن تل أبيب تتعامل مع خروقاتها باعتبارها جزءًا من الاتفاق نفسه، ما دام يمنحها هامش القصف والتدمير والضغط الإنساني.

ويشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يمارس ضغطًا واضحًا على المستوى السياسي للإبقاء على انتشاره في القطاع، مع محاولة نقل مسؤولية إدارة حياة السكان إلى جهة بديلة يجري تشكيلها.

ويؤكد شديد أن حكومة بنيامين نتنياهو ما زالت متمسكة بأهداف الحرب من تهجير واستيطان، وأن قطاعات واسعة داخل الحكومة تراهن على أن تقليص المساعدات وتكثيف العمليات سيدفع السكان نحو ما تسميه إسرائيل "الهجرة الطوعية".

ويرى أن الخروقات مرشحة للزيادة في ظل الغطاء الأميركي، وأن نتنياهو يحاول إظهار نفسه كصاحب القرار في غزة رغم أن القرار الحقيقي بيد واشنطن.

ويخلص شديد إلى أن نتنياهو يسعى لإيصال رسالة مباشرة لحماس بأن مصيرها لن يكون أفضل من التجربة اللبنانية مع حزب الله، وأن إسرائيل قادرة على فرض واقع مشابه في غزة ما لم تتحرك الولايات المتحدة لوقف هذا المسار.

*الهوة  المتطرفة بين كاتس وزامير تتسع.. كيف؟!.

هل  لتحقيقات معركة طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023 حالة مربكة؟!. هذا ما برز اليوم 2025/11/24 بدلالة تسريبات عن انفجار أزمة ليست سرية بقدر ما هي مربكة، وهنا برز صراع القيادات الصهيونية المتطرفة، وفي المعلومات الإسرائيلية، المتطرفة 
: الجيش يتهم كاتس بإعلان الحرب، الداخلية، بالتوازي مع الخارجية في قطاع غزة وجنوب لبنان الضاحية الجنوبية في لبنان. 
. وفي ابتفاصيل:
يبدي كبار الضباط في هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الصهيوني غضبًا غير مسبوق من قرار وزير الأمن المتطرف يسرائيل كاتس، تشكيل لجنة جديدة لفحص عمل "لجنة ترجمان"، وهي اللجنة التي راجعت التحقيقات الداخلية للجيش حول إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويعتبر الضباط أن وراء خطوة كاتس "حسابات سياسية رخيصة"، وأن "أمن الدولة هو آخر ما يهمه"، وفق ما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

وبحسب الضباط، فإن وزير الأمن يضفي شكوكًا كبيرة على مصداقية التحقيق الذي قاده اللواء احتياط سامي تورجمان، وعلى استنتاجات رئيس الأركان إيال زامير التي استندت إليه، ويطعن أيضًا بشخص زامير نفسه.

ويؤكدون أن كاتس "يُظهر عدم ثقة بالتعيينات الجديدة في الجيش التي يقترحها رئيس الأركان، وبذلك يستبعد ضباطًا ممتازين"، مضيفين أن الوزير "يساهم بنفسه في إفشال إقامة لجنة تحقيق رسمية" من شأنها فحص إخفاقات الحكومة والكابينت، وهو عضو فيهما.

* *حرب سرية.. داخل الجيش الصهيوني.

اتهم كبار الضباط  المتطرف كاتس بأنه يحاول إلقاء كل اللوم والمسؤولية على الجيش الإسرائيلي، بينما يتهرب من مسؤوليته الشخصية في الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر. واعتبروا أن بيانه الصادر صباح اليوم، هو بمثابة "إعلان حرب" على الجيش.

وفي ما يتعلق بقرار كاتس تعيين العميد احتياط يائير فولينسكي، مراقب وزارة الأمن، لفحص استنتاجات لجنة تورجمان، قال ضباط آخرون، إن ذلك "وهم مطلق"، لافتين إلى أن لجنة تورجمان عملت ستة أشهر بمشاركة ضباط كبار تعمقوا في التفاصيل وفحصوا التحقيقات، بينما "لا يملك فولينسكي الأدوات لإعادة فحص هذا الكم الهائل من المواد، ولن يكون تحقيقه موضوعيًا".

 التصعيد  الأمني الأخير، تأكد بعد يوم واحد فقط على قرارات رئيس الأركان إيال زامير، التي أقال فيها عددًا من كبار قادة الجيش، استنادًا إلى تقرير تورجمان. وشملت القرارات قادة في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" وشعبة العمليات والمنطقة الجنوبية. وقد علم كاتس بهذه القرارات من وسائل الإعلام، ما عمّق التوتر بينه وبين رئيس الأركان.

وفي وقت سابق اليوم، أوعز كاتس بإعادة فحص التقرير الذي قدمته لجنة تورجمان، معلنًا أنه سيتم تجميد تعيينات كبار الضباط في الجيش إلى حين انتهاء فحص فولينسكي، في خطوة أثارت مخاوف داخل الجيش من شلل في سلسلة القيادة.

في ذات السياق، كشف عن اتجاهات لتوسيع دائرة التحقيق، وفق بيان وزير الأمن،  الذي قرر انه "سيُكلف" فولينسكي بفحص "مسألة الحاجة إلى تحقيقات إضافية" في مجالات لم يحقق فيها الجيش أو لم تتناولها لجنة تورجمان، بما في ذلك: وثيقة "جدار سور أريحا" التي حذرت مبكرًا من سيناريو هجوم واسع من غزة، التحقيقات التي وُسمت باللون الأحمر واعتبرت اللجنة أنها غير مكتملة، صياغة توصيات جديدة لمعايير موحدة لاستخلاص استنتاجات شخصية بحق القادة، وفحص سلوك منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية والعناصر التي تضمنت تضليلًا لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان".

وأشار كاتس إلى أن فولينسكي سيجري أيضًا فحصًا معمقًا لتحقيقات شعبة الاستخبارات وشعبة العمليات لفهم كيفية تعرّض إسرائيل للخداع قبل السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023
وأشار بيان كاتس إلى أن نتائج الفحص ستُقدّم خلال 30 يومًا، لكن مصادر في وزارة الأمن ذكرت أن مهمّة فولينسكي الواسعة قد تتطلب تمديدًا إضافيًا يتجاوز المهلة المحددة، ما يعني عمليًا أن تجميد تعيينات كبار الضباط قد يستمر لشهر إضافي أو أكثر.

ويرى ضباط في الجيش أنّ هذا التجميد يفاقم حالة عدم اليقين داخل المؤسسة العسكرية، ويهدّد بتعطيل تثبيت قيادات في مواقع حساسة في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا في غزة وتواجه توترات على جبهات أخرى. كما يخشون من أن يؤدي تدخل كاتس في ملف التعيينات إلى تحويل المناصب العسكرية العليا إلى رهينة للضغوط السياسية.

*تباين  الروايات  والمسؤولية الأمنية. 
،ليس سرا، ما يظهر من تباين  الروايات  والمسؤولية الأمنية.  اوجدت بين وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإسرائيلي الصهيوني والغربي، 
مواجهة صريحة  تكشف كل ما في بين المستوى العسكري والمستوى السياسي حول رواية إخفاقات 7 أكتوبر. فبينما يسعى زامير لترجمة استنتاجات لجنة تورجمان إلى إجراءات داخل الجيش، يرى الضباط أن كاتس يحاول تركيز المسؤولية داخل المؤسسة العسكرية، وتفادي فتح ملف مسؤولية الحكومة والكابينت.

ويحذر ضباط في الأركان من أن تشكيل لجنة جديدة لفحص نتائج لجنة سابقة "يطمس الحقيقة" ويمنح السياسيين فرصة للهروب من المساءلة، بينما يواصل الجيش دفع كلفة الإخفاقات.

وفي ظل اتساع الهوة بين زامير وكاتس، يبدو أن تل أبيب مقبلة على مواجهة داخلية جديدة، تتقاطع مع استمرار الحرب على غزة وامتداد تداعياتها العسكرية والسياسية، فيما تتعمق أزمة الثقة داخل مؤسسات الأمن الإسرائيلية مع محاولة كل طرف كتابة روايته الخاصة ليوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

*خطة ترامب تتقدم: بقاء "حماس" وتقسيم غزة محور تفاهمات الوسطاء، كما نشر اليوم الاثنين 2025/11/24، في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبعض تسريبات دبلوماسية عربية وعربية،

.. ومسار الإدارة الأميركية، أن هناك:
*أولا:
وجود تفاهمات غير مكتوبة بين حماس والوسطاء.. وإسرائيل تخشى "نزع سلاح المقاومة، حماس بالتوافق"

*ثانيا:
كشفت صحيفة إسرائيلية عن وجود "تفاهمات سرية واسعة" بين حركة "حماس" والوسطاء الإقليميين، تشمل تعهدًا أميركيًا غير معلن باحترام هذه التفاهمات، مقابل تنفيذ "حماس" عملية تبادل الأسرى الأخيرة، والانخراط في مباحثات حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة.

*ثالثا:. 
محور تقرير نشره موقع "واينت" الإسرائيلي، فإن أجهزة الأمن في إسرائيل تشتبه بأن الوسطاء قدموا لـ"حماس" مقترحًا "لا يمكن رفضه"، يقضي بالسماح للحركة ولقطاع واسع من مقاتليها وعناصر حركة الجهاد الإسلامي بالبقاء داخل قطاع غزة "كمواطنين عاديين"، شريطة التخلي رسميًا عن الحكم، دون التخلي الكامل عن السلاح.

وقال التقرير إن هذه التفاهمات كانت الأساس الذي أدى إلى موافقة "حماس" في 3 تشرين الأول/أكتوبر على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، والبدء في نقاش داخلي حول بنود خطة ترامب التي تشمل 20 بندًا، وتُركز على إعادة هيكلة إدارة القطاع.

*رابعا:
في موقع "واينت"، ما يشير الىماو تنص التفاهمات على أن عملية نزع سلاح الفصائل في غزة لن تتم بالقوة، بل "بالتوافق" مع "حماس"، وبموجب شروط تُحدد عبر مفاوضات تقودها دول الوساطة، خصوصًا مصر. وتشير التقديرات إلى أن القوة الدولية متعددة الجنسيات، التي تقترحها خطة ترامب، سيكون دورها رمزيًا ومحدودًا، يقتصر على مراقبة تطبيق الاتفاقات دون استخدام القوة.

*خامسا:
تقبل "حماس" بدعم الوسطاء بتسليم السلاح الذي تُعرفه بأنه "هجومي"، مع الاحتفاظ بسلاح "دفاعي" يشمل البنادق والقذائف المضادة للمدرعات والألغام، بحجة "الدفاع أمام عدوانية الجيش الإسرائيلي".

واعتبر التقرير أن هذا البند يتيح للحركة مواصلة ما تسميه "المقاومة المسلحة" في مستوياتها الدنيا، وتخشى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن يؤدي هذا النموذج إلى تطوير سري لقدرات الحركة، بما في ذلك الأنفاق، تحت غطاء "اتفاق نزع سلاح بالتفاهم".

*عن اللقاء الحاسم، كيف واين؟!

ويذهب التقرير المسار الموجه  إلى أن حماس طالبت بتعهد مباشر من الرئيس ترامب، وهو ما تم إبلاغه لزعيم الحركة خليل الحية خلال اجتماع في الدوحة حضره المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وصهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، بوساطة قطرية.

وبحسب "واينت"، نقل ويتكوف للحية أن ترامب مطلع وموافق على التفاهمات غير المكتوبة، وأن واشنطن ملتزمة بتنفيذ ما وعد به الوسطاء، ما شجع "حماس" على تنفيذ صفقة تبادل الأسرى.

وأشار التقرير إلى أن ما يظهر من عمل مقر القوة الأميركية في كريات غات يكشف نية الولايات المتحدة الإبقاء على تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين لفترة غير معروفة: "المنطقة الحمراء" وهي تحت سيطرة "حماس" تمثل 43% من مساحة القطاع يسكنها نحو مليوني فلسطيني.

"المنطقة الخضراء" وهي تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وتضم 200–300 ألف فلسطيني، ويرى التقرير أن استمرار هذا الواقع سيدفع إسرائيل في النهاية إلى مواجهة خيارين: إما احتلال "المنطقة الحمراء" بالكامل وفرض حكم عسكري، أو البحث عن جهة فلسطينية يمكن أن تدير القطاع مدنيًا دون أن تكون تابعة لـ"حماس".

وأعرب التقرير عن خشية واسعة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن بقاء حماس مسلحة، ولو في صيغة "سلاح دفاعي"، يعني تنازلًا عن أحد الأهداف المركزية للحرب: القضاء على الحركة ونزع سلاحها بالكامل.

كما لفت إلى عدم وجود مؤشرات على تشكيل القوة الدولية الموعودة في القطاع خلال الشهرين المقبلين، ما يفاقم القلق من ترسيخ واقع سياسي-أمني جديد في غزة، تُصبح فيه "حماس" قوة غير حاكمة رسميًا، لكنها حاضرة بقوة خلف الكواليس.

ويأتي التقرير في ظل تواصل خروقات الجيش الإسرائيلي للهدنة، التي خلفت خلال الأيام الماضية شهداء وجرحى في صفوف النازحين في غزة، وسط مسيرات عسكرية تستهدف مناطق مكتظة بالسكان، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والميداني بالتزامن مع هذه التسريبات.
*مخاوف من المجهول.. والرئيس الأميركي يضغط

عمليا، يحدث في قطاع غزة   المزيد من أعمال وخروقات إسرائيلية مستمرة وترامب يضغط لنزع سلاح "حماس" بينما برنامج الغذاء العالمي: سكان غزة لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الأساسية. 
.. وفي ذات الاتجاة، 
صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم السبت، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الجمعة - السبت، خلال اجتماعه مع عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، إنه يضغط من أجل نزع سلاح حركة "حماس"، مؤكدًا أنه لم يناقش مع ممداني ما إذا كان سيعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، في حال زار نيويورك.

*عن أسرار الخروقات الإسرائيلية

أفادت تقارير محلية  من داخل قطاع غزة ورفح، انه مع تنفيذ طيران الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني منذ ايام ولغاية فجر اليوم، سلسلة غارات عنيفة وغير اعتيادية بالإضافة إلى قصف مدفعي وعمليات تدمير مباني سكنية ومنشآت في 4 مدن بقطاع غزة. وطاول القصف مناطق يسيطر عليها بموجب اتفاق وقف النار شرقي مدينتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع، وتزامن مع موجات من إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية.
كما شملت الغارات الجوية كذلك أجزاء من حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة بشمال القطاع، تقع ضمن مناطق سيطرة الاحتلال.
وتزامنت الغارات مع عمليات نسف للمباني والمنازل السكنية بمناطق جنوب القطاع شرقي مدنية خانيونس.
كما نفذ جيش الاحتلال سلسلة عمليات نسف واسعة لمنازل بالمنطقة الخاضعة لسيطرته وسط قطاع غزة شمال شرقي مخيم البريج.
وأدّت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة إلى نزوح كتواصل للعائلات من المناطق الشرقية لغزة، خصوصًا من حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، إثر عمليات التوغل والتمدد التي ينفذها جيش الاحتلال إلى داخل المناطق التي انسحب منها وفق الاتفاق.
في موازاة ذلك، أعلن الدفاع المدني في غزة، عن تأجيل عملية انتشال جثامين الشهداء، وقال: "تلقينا وعودًا من منظمات دولية بتقديم رافعات حديثة لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض".
وأضاف: "لا يزال التعرف على هوية الشهداء معضلة حقيقية في غياب مختبر أو دعم دولي لفحص الجثامين"، مشيرًا إلى "وجود خطة لتوفير 20 رافعة ولا يمكن الجزم بالمدة المطلوبة لانتشال كافة جثامين الشهداء".
من جهته، أعلن برنامج الغذاء العالمي أن الكثيرين من سكان غزة لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الأساسية، مؤكدًا أن العائلات "تواجه نقصًا في السيولة المالية ولا تملك القدرة على شراء احتياجاتها".
وأشار إلى "دخول بعض السلع والخضروات والفواكه إلى غزة، لكنها باهظة الثمن"، لافتًا إلى أن "القتل في غزة مستمر رغم اتفاق وقف إطلاق النار".
من جهته، قال منسّق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في غزة فرانتس لوف إن المساعدات الإنسانية الواصلة إلى غزة ما زالت غير كافية، محذّرًا من أنه في حال عدم حدوث تحسّن ملموس، فإن فلسطينيي غزة سيواجهون مجددًا ظروف الشتاء القاسية. وفي حديث لوكالة لأناضول، أشار لوف، الجمعة، إلى أنه رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر/تشرين الأول، فإن عددًا كبيرًا من الفلسطينيين فقدوا أرواحهم من جراء الخروقات الإسرائيلية.

بدوره، أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريك بيبركورن، أن أكثر من 16 ألفًا و500 مريض فلسطيني ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبي خارج قطاع غزة. وقال بيبركورن خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمس الجمعة، إن "الاحتياجات في غزة لا تزال كبيرة رغم وقف إطلاق النار". وأوضح أن "من بين 36 مستشفى في غزة، يعمل فقط نصفها جزئيًا، ومنذ بدء وقف إطلاق النار أُعيد فتح 26 نقطة لخدمات الرعاية الصحية، وأُنشئت 8 نقاط جديدة". وأكد أنه "لا يوجد أي مستشفى يعمل في شمال غزة، حيث يُقدّر عدد السكان هناك بما لا يقل عن 20 ألف شخص". وشدد على ضرورة إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، مجددًا الدعوة إلى فتح جميع المعابر والمسارات من أجل زيادة حجم العمليات الإغاثية والإمدادات، التي اتفقوعليها، وتعني استدامة حياة السكان في قطاع غزة ورفح.

*خلافات وضغوط سياسية تطيح بـ"مؤسسة غزة الإنسانية".

ما شهدته الأحداث حول غزة، ما أعلن عنه اليوم الاثنين 2025/11/24، عن ذلك الاانسحاب المفاجئ الذي أعلن كما يلي: "مؤسسة غزة الإنسانية" توقف عملياتها بالكامل. 
.. وفي التفاصيل:
أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية"، المنظمة المثيرة للجدل التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، أنها أنهت عملياتها بالكامل بعد نحو سبعة أشهر من دخولها القطاع، في خطوة أثارت أسئلة حول خلفيات الإغلاق، وحول مستقبل آليات توزيع المساعدات في ظل الهدنة الإنسانية السارية.

وقالت المؤسسة في بيان، إنها "أنجزت مهمتها في تقديم نموذج بديل وفعال لإيصال المساعدات إلى سكان غزة"، مشيرة إلى أنها وزعت خلال فترة عملها أكثر من 187 مليون وجبة. ولم تقدم أي جدول زمني أو خطة لخلافة عملياتها، في وقت يعتمد فيه مئات آلاف المدنيين على المساعدات الدولية.

لم تكن بديلا عن الأمم المتحدة

وأُنشئت المؤسسة في أيار/ مايو 2025 بدعم مباشر من واشنطن وتل أبيب، في سياق مسعىً لطرح آليات جديدة لتوزيع المساعدات خارج منظومة الأمم المتحدة، خصوصًا وكالة "الأونروا" التي تعرّضت لضغوط إسرائيلية متصاعدة.

ورغم أنها قدمت نفسها كجهة "مدنية – غير ربحية"، فإن خطواتها أثارت انتقادات حادة من وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية، التي أعربت عن خشيتها من تسييس المساعدات وتحويلها إلى أداة نفوذ ميداني وأمني، خصوصًا مع ظهور تقارير ربطت المؤسسة بشبكات دعم لوجستي وعسكري داخل القطاع.

وقالت مصادر أممية، آنذاك، إن المؤسسة عملت خارج المبادئ الإنسانية التقليدية: "الحياد، الاستقلال، عدم الانحياز"، ما أدى إلى توترات مع منظمات الإغاثة العاملة في غزة، وخلق مناطق توزيع منفصلة تخضع لإشراف إسرائيلي مباشر.

.. وفي حيثيات متباينة، جاء إعلان الإغلاق بعد حوالي شهر ونصف من دخول الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" حيّز التنفيذ، وهو ما وصفته المؤسسة بأنه "تحول في الاحتياجات وطرق الوصول"، ملمحة إلى أن ظروف الفترة المقبلة تتطلب آليات أخرى غير التي اعتمدتها خلال شهور العمليات العسكرية.

وأشارت مصادر ديبلوماسية إلى أن الإغلاق قد يرتبط أيضًا بضغوط سياسية داخل الولايات المتحدة، حيث واجه البرنامج انتقادات في الكونغرس بشأن الشفافية، التمويل، وطرق الاختيار الميداني، إضافة إلى اتهامات باستغلال المساعدات كورقة تفاوضية.

ويشكل إغلاق "مؤسسة غزة الإنسانية" تحولًا لافتًا في مشهد المساعدات داخل القطاع، ويعيد فتح النقاش حول المسؤولية الدولية، والشفافية، وتسييس الإغاثة خلال الحرب وبعدها. ومع غياب خطة بديلة واضحة، يُخشى أن يترك القرار فراغًا إنسانيًا في لحظة حساسة يعيش فيها سكان غزة واحدة من أكبر الأزمات الغذائية في تاريخ القطاع.
.. واقع الأحوال، أن تباين حالة الصمت والسكون في وقائع ما يحدث في قطاع غزة، يجعل مستقبل الاتفاق والقدرة على كبح جماح السفاح نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف التوراتي الإسرائيلية النازية، مسألة خطيرة بعد تلك المؤشرات السرية التي لوحت ونفذت إعادة مخيفة الجبهة الحروب المفتوحة بين لبنان حزب الله وغزة ورفح وكل ما قد يؤدي إلى الانفجار.. غزة قد تعيش أصعب المراحل منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الطوفان.