أعلن البنتاجون، اليوم الإثنين، أنه يحقق مع السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، بشأن احتمال خرقه للقانون العسكري، وذلك بعد مشاركته في فيديو دعا فيه مجموعة من المشرّعين الجنود الأمريكيين إلى رفض تنفيذ الأوامر غير القانونية.

وجاء بيان البنتاجون، الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي مشيرًا إلى قانون فيدرالي يسمح باستدعاء أفراد الخدمة العسكرية المتقاعدين إلى الخدمة الفعلية بأمر من وزير الدفاع من أجل الخضوع لمحاكمة عسكرية أو مواجهات إدارية عند الضرورة.

وخدم كيلي، في البحرية الأميركية كطيار مقاتل قبل أن يصبح رائد فضاء، وتقاعد برتبة كابتن، حسبما افادت وكالة أسوشتيد برس الأمريكية في تقرير صادر لها اليوم الإثنين. 

خطوة البنتاجون غير مسبوقة 

وكما تشير وكالة أسوشييتد برس، فإن خطوة البنتاجون تُعد غير مسبوقة تقريباً، إذ لطالما سعى إلى الظهور بمظهر غير سياسي، وذلك حتى بداية الولاية الثانية لترامب، إلا أن البيان الأخير تضمن تهديداً مباشراً بالتحقيق مع عضو حالي في الكونجرس.

وجاء في بيان البنتاجون، أن تصريحات كيلي في الفيديو قد تتدخل في "الولاء أو الروح المعنوية أو النظام والانضباط الجيد للقوات المسلحة"، وفقاً للقانون الفيدرالي الذي يحظر مثل هذه الأفعال.

وأضاف البيان: "تم فتح مراجعة شاملة لهذه الادعاءات لتحديد الإجراءات المناسبة، والتي قد تشمل الاستدعاء إلى الخدمة الفعلية تمهيداً لإجراءات محكمة عسكرية أو اتخاذ تدابير إدارية."

وفي الفيديو الذي نُشر الثلاثاء الماضي، ظهر كيلي ضمن ستة مشرّعين سبق لهم خدمة في الجيش أو مجتمع الاستخبارات، ووجهوا حديثهم "مباشرة إلى أفراد القوات المسلحة".

وقال كيلي للجنود: "يمكنكم رفض تنفيذ الأوامر غير القانونية"، فيما قال مشرّعون آخرون إن على القوات أن "تدافع عن قوانيننا... وعن دستورنا".