دولة آسيوية تعتزم منع الأطفال من فتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعلنت ماليزيا إنها ستحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا اعتبارًا من العام المقبل، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تقوم فيه عدد متزايد من البلدان بتطبيق تدابير للحد من تعرض الأطفال للمنصات الرقمية.

ماليزيا تعتزم منع الأطفال من فتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

تخطط ماليزيا لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بدءًا من العام المقبل، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من البلدان التي تختار تقييد الوصول إلى المنصات الرقمية بسبب المخاوف بشأن سلامة الأطفال.

قال وزير الاتصالات فهمي فضيل إن الحكومة تراجع الآليات المستخدمة لفرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا ودول أخرى، مشيرا إلى الحاجة إلى حماية الشباب من الأضرار عبر الإنترنت مثل التنمر الإلكتروني والاحتيال المالي والاعتداء الجنسي على الأطفال.

صورة تعبيرية لمنصات التواصل الاجتماعي

وقال للصحفيين، بحسب مقطع فيديو لتصريحاته نشرته صحيفة "ذا ستار" المحلية على الإنترنت: "نأمل بحلول العام المقبل أن تمتثل منصات التواصل الاجتماعي لقرار الحكومة بمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من فتح حسابات مستخدمين".

السوشيال ميديا وتأثيرها على الصحة العقلية

أصبحت تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال وسلامتهم مصدر قلق عالمي متزايد، حيث تواجه شركات بما في ذلك TikTok وSnapchat وGoogle وMeta Platforms - مشغل Facebook وInstagram وWhatsApp - دعاوى قضائية في الولايات المتحدة بسبب دورها في قيادة أزمة الصحة العقلية.

وفي أستراليا، تستعد منصات التواصل الاجتماعي لإلغاء تنشيط الحسابات المسجلة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الشهر المقبل، بموجب حظر شامل للمراهقين والذي يتم مراقبته عن كثب من قبل الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

وتقوم فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك واليونان أيضًا باختبار نموذج لتطبيق التحقق من العمر.

وفي يناير الماضي، أعلنت إندونيسيا، أنها تخطط لتحديد السن الأدنى لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها أصدرت في وقت لاحق لائحة أقل صرامة تلزم المنصات التقنية بتصفية المحتوى السلبي وفرض تدابير أقوى للتحقق من السن.

وضعت ماليزيا شركات التواصل الاجتماعي تحت رقابة أشد في السنوات الأخيرة ردا على زيادة في المحتوى الضار، بما في ذلك المقامرة عبر الإنترنت والمنشورات المتعلقة بالعرق والدين والملوك.

أصبحت المنصات وخدمات الرسائل التي تضم أكثر من ثمانية ملايين مستخدم في ماليزيا ملزمة الآن بالحصول على ترخيص بموجب لائحة جديدة دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق