تابعت محكمة الشراقة اليوم الإثنين غيابيا صاحبة شركة جزائرية_ تركية مختصة في الاستثمارات العقارية بتهمة النصب و الاحتيال،وذلك على خلفية شكوى قيدها ضدها مستثمر وقع ضحية مناورات احتيالية استعملتها المتهمة بعد إيهامه بالشراكة والاستيلاء على 1.25 مليار سنتيم.

وجاء تحريك الدعوى العمومية في قضية الحال عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها شخص أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة، تفيد أنه وفي إطار أحد جولاته بأحد المعارض، تعرف على سيدة قدمت نفسها على أساس صاحبة شركة جزائرية _ تركية مهتمة بالاستثمار العقاري بالبلدين، حيث عرضت عليه فكرة الشراكة واستقبلته بمكتبها باولاد فايت ، حيث سلمها مبلغ مليار و 250 مليون سنتيم نقدا في إطار اتفاق شراكة وسلمته مقابلها وصل استيلام موقع منها وعليه ختم الشركة المسماة “تاج اسطنبول”، وأنه في إطار التحقق من الشركة، تواصل مع الديوان الوطني للسجل التجاري حيث تبين ان الشركة قائمة وهي ملك للمتهمة بنسبة 100 بالمائة بفرعها القائم بالجزائر وأنها مالكة بنسبة 49 بالمائة بفرعها المتواجد بتركيا، وهو ما شجعه على التعامل معها، غير أنه تفاجأ بالشركة تغلق أبوابها و توقف نشاطها دون سابق إنذار كما أكد الضحية على لسان دفاعه أن التحقيقات كشفت أن عدة أشخاص وقعوا ضحايا نصب و احتيال بنفس الطريقة بعد الاستيلاء على أموالهم.
كما أكد الدفاع أن المتهمة وبعد عدة محاولات للتواصل معها وإيجاد حل لاسترجاع أموال الضحية في قضية الحال أكدت له انها مجرد عاملة وأن امواله يمكنه تسلمها بتركيا.
وطالب الدفاع قبول تأسس موكله طرفا مدنيا والزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 3 ملايير سنتيم.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية غيابيا ضد المتهمة.

اقرأ أيضا