واضاف وزير التربية، أن الفحوصات الدورية يمكن أن تشمل تحاليل الكشف عن المؤثرات. أو كما تسمى المؤشرات المبكرة التي تدل على تعاطي المخدرات بعد موافقة ممثلي التلاميذ أو قاضي الأحداث.

وأشار سعداوي، إلى أن  في حال ثبوت تعاطي السموم يخضع المعني للتدابير العلاجية. ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية.

للإشارة، تمّ اليوم تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بالكشف عن تعاطي المخدرات في المؤسسات التربوية.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور