أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بياناً مطوّلاً وجّه خلاله حديثه إلى أعضاء الجمعية العمومية، كاشفاً عن ما وصفه بـ"حقائق وأحداث" دارت داخل النقابة خلال الفترة الأخيرة، ومؤكداً أنه يتعرّض لضغوط ومحاولات لعرقلة مسار العمل النقابي.

بيان مصطفى كامل

وقال كامل في بيانه الذي يرصده موقع تحيا مصر إنه كان بصدد تسجيل فيديو "يوضح حقائق ومستندات خطيرة" – على حد تعبيره – إلا أن عدداً من الشخصيات الفنية والعامة نصحته بعدم نشره وتقديم ما لديه من مستندات للنيابة العامة، حفاظاً على "القيمة الأدبية للنقابة"، مؤكداً أنه سيلجأ للجهات الرسمية للحصول على حقوقه وحقوق الجمعية العمومية.

وتناول النقيب في بيانه ما قال إنها تجاوزات إدارية ومالية ارتكبها بعض أعضاء النقابة أو العاملين فيها، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية بشأن هذه الملفات وأن جزءاً منها يتعلّق بـ"تجاوزات في ملف العلاج" و"قرارات استثنائية" لم يُعرض بعضها على مجلس الإدارة – على حد وصفه.

مصطفى كامل: في ناس عايزني أترك منصبي

كما تحدث عن ما وصفه بـ"جلسات غير رسمية" عقدها بعض الأعضاء دون علمه، قال إنها كانت تستهدف "إبعاده أو الضغط عليه للاستقالة"، مؤكداً أن بعض المشاركين فيها اعترفوا له لاحقاً بأن الغرض كان "إرهاقه وحثّه على ترك منصبه".

وأشار كامل إلى ما سمّاه "محاولات منظمة" للإساءة إليه عبر صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن بعضها يعتمد على تقنيات "القص واللصق" وتشويه المقاطع المصورة، ومعتبراً أن هدفها "هدم النقابة وزعزعة استقرارها".

مصطفى كامل: أرفض الدخول في صراعات شخصية

وقال إنه تلقى رسائل مسيئة لم يلتفت إليها، وإنه يرفض الدخول في "صراعات شخصية"، مشدداً في الوقت ذاته على أنه أنهى علاقته الشخصية بأحد الأشخاص بعد ما وصفه بـ"مواقف متكررة" أثرت في الثقة بينهما.

وفي رده على الانتقادات التي تتهمه برفض المعارضة داخل المجلس، أكد نقيب الموسيقيين أن الاجتماع الأخير – الذي بث جزء منه عبر صفحته – أظهر أنه منح الجميع فرصة للحديث، إلا أن الردود لم تكن واضحة أو وافية، على حد قوله.

وشدد على أنه يسعى إلى "بناء مؤسسة نقابية عادلة وشفافة"، وأن هدفه هو "رفع مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، خصوصاً ملفات العلاج والمعاشات"، مؤكداً أنه لن يقدّم أي استثناءات لنفسه أو لغيره خارج الإطار القانوني.

واختتم مصطفى كامل بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل عمله "بما يرضي الله"، وأنه لا يسعى إلى المناصب بقدر ما يسعى إلى "إصلاح المؤسسة"، موجهاً رسالة لأعضاء النقابة بأن يضعوا مصلحة العاملين في القطاع فوق أي مصالح شخصية.