أدلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، وتم الإدلاء في لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد/ أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول بمحافظة القاهرة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، باعتباره واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع أسسًا راسخة لدولة ديمقراطية حديثة، تقوم على مؤسسات قوية وفاعلة، مؤكدًا ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يمثله تحت قبة مجلس النواب.

كان قد أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، في مرحلتها الثانية، التي تجري داخل مصر يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥، وتم الإدلاء في لجنته بمدرسة الشهيد البطل مصطفى يسري عميرة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات بمصر الجديدة.

انطلقت صباح اليوم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، وذلك تحت إشراف كامل من مستشاري الهيئات القضائية، وعلى مدار يومين متتاليين، وسط متابعة واسعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية لضمان الشفافية وسير العملية الانتخابية بسلاسة.

13 محافظة على خريطة التصويت

تشهد المرحلة الثانية مشاركة الناخبين في 13 محافظة تشمل: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

35 مليون ناخب يتوجهون لصناديق الاقتراع

ويشارك في هذه المرحلة 34.6 مليون ناخب يحق لهم التصويت داخل 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يخوض المنافسة بالنظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا، بالإضافة إلى قائمة واحدة تغطي قطاعي القاهرة وشرق الدلتا بنظام القوائم.

يتولى مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية رئاسة اللجان الفرعية في المحافظات كافة، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً خلال يومي الاقتراع.

التزام صارم بضوابط الصمت الانتخابي

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للدعاية، وعلى رأسها فترة الصمت الدعائي التي يُحظر خلالها أي نشاط دعائي أو محاولات للتأثير على الناخبين أمام اللجان.

وحذّرت الهيئة من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي خروقات، وقد تصل العقوبات إلى إبطال نتيجة اللجنة الفرعية حال ثبوت مخالفات جسيمة.