وقّعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اتفاقية مع المديرية العامة للأمن الوطني. تهدف إلى تعزيز المعارف والقدرات المهنية لمستخدمي الأمن الوطني في مجال الخدمات الاجتماعية.

وأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية هامة في مسار تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية. كما تأتي ضمن سياق الانخراط في الرهانات الكبرى المسطرة من قبل القيادة السياسية في بلادنا وفي مقدمتها رئيس الجمهورية. والتي تجعل من الإستثمار في العنصر البشري أولوية في غاية الأهمية.

وأضافت في ذات السياق، أن التكوين يتبوأ مكانة كبرى في دعم وتعزيز هذا المسار كآلية ناجعة لتحسين وترقية المستوى المعرفي والأداء المهني لكل إطارات ومستخدمي مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة. مضيفة أن الدولة تسعى جاهدة إلى تبنّي سياسة شاملة في مجال التكفل والحماية الاجتماعية لجميع الفئات الهشة وفي مختلف المجالات”. مبرزة مساهمة قطاعها في تكوين وتأهيل المؤطرين والمهنيين في مجال التربية المتخصصة والمساعدة الاجتماعية وإعادة التكييف المهني”.

من جانبه، أكد المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، أن هذه الإتفاقية جاءت تتويجا لجهود حثيثة ومشتركة وتجسيدا للاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التكامل المؤسساتي بين مختلف قطاعات الدولة خدمة للمجتمع والوطن. مبرزا أهمية التكوين باعتباره رافعة لتأهيل المورد البشري وتحسين مستوى الخدمة العمومية.

وأضاف بداوي، أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية خاصة كونها تتعلق بتكوين مستخدمي الأمن الوطني. من المكلفين بتسيير المراكز الاجتماعية والثقافية والمرافقين والمساعدين الاجتماعيين ورؤساء مؤسسات استقبال ورعاية الطفولة. مما سيمكن من توفير خدمات إجتماعية نوعية لمنتسبي الأمن الوطني وعائلاتهم.

واعتبر بداوي، أن مثل هذه الدورات التكوينية من شأنها الإسهام في تجسيد السياسة الاجتماعية للمديرية العامة للأمن الوطني. وضمان التكفل الأمثل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للمنتسبين إلى هذا السلك الأمني.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور