وقّع المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان، القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، اليوم مذكرة تفاهم استراتيجية بين الجانبين، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية الإدارية ودعم الحوكمة وتطوير القدرات.
وشهد مراسم التوقيع كل من المستشار الدكتور محمد أبوضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي الأمين العام المساعد، والمستشار هشام كمال نائب مدير مركز التدريب القضائي، إلى جانب فريق التعاون الدولي برئاسة المستشار محمد عبدالراضي.
كما حضر من جانب المنظمة العربية للتنمية الإدارية كل من الأستاذ الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة ورئيس وحدة أنشطة القانون والتحكيم، والأستاذ هشام بن حميدة المراقب الداخلي، والدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة ورئيس مجموعة الجوائز، والأستاذة ليلى الشيخ رئيس وحدة العلاقات العربية والدولية.
أهداف مذكرة التفاهم
تأتي الاتفاقية ضمن جهود وحدة التعاون الدولي بالنيابة الإدارية، لتعزيز تبادل الخبرات في المجالات العلمية والتقنية والفنية والبحثية المرتبطة بالتنمية الإدارية، وتشمل:
• تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية المشتركة
• تبادل المعلومات والتقارير والمطبوعات
• دعم آليات الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي
وذلك وفق القواعد والإجراءات المعمول بها لدى كل من الطرفين.
وفي ختام الفعاليات، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تأكيدًا على عمق التعاون واستمراريته، تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية على تعزيز التكامل المؤسسي، وتطوير آليات التحقيق الإداري ومكافحة الفساد، ودعم مبادئ الشفافية وسيادة القانون، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي ترعاها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
0 تعليق