جاءت ملاحظات السيد رئيس الجمهورية على سير المرحلة الأولى من الانتخابات، وما تبعها من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج وإعادة التصويت في 19 دائرة، ليشكّلا نقطة تحول مهمة أعادت الحيوية للمشهد الانتخابي وفتحت الباب أمام مشاركة مجتمعية أوسع في المرحلة الثانية.

هذه الخطوة لم تُقرأ فقط كتصحيح للإجراءات أو ضبط للمسار، بل كرسالة واضحة بأن الدولة حريصة على نزاهة العملية الانتخابية بأدق تفاصيلها. وقد أعطت هذه الرسالة انطباعًا قويًا لدى مختلف الفئات—خاصة الشباب—بأن أصواتهم حاضرة ومؤثرة، وأن المشاركة ليست مجرد واجب بل فرصة حقيقية لصناعة التغيير.

ومع بدء الاستعداد للمرحلة الثانية، ظهرت مؤشرات واضحة على دخول شرائح جديدة إلى دائرة الاهتمام السياسي. مجموعات شبابية بدأت تتفاعل، ودوائر اجتماعية كانت بعيدة نسبيًا عن المشهد عادت للحضور، مدفوعة بجدية الدولة في ضمان منافسة عادلة.

إعادة الانتخابات في 19 دائرة لم تكن مجرد قرار إداري، بل كانت إشارة صريحة بأن العملية الانتخابية تُدار بقدر كبير من الانضباط والشفافية، وهو ما منح كثيرين ثقة إضافية وشجعهم على التفاعل. ولهذا تبدو المرحلة الثانية على موعد مع إقبال مختلف، أكثر تنوعًا وحيوية، ويتجاوز الأنماط المعتادة للمشاركة.

الخلاصة…
إشارات الإصلاح التي أطلقتها الدولة أعادت ترتيب المشهد، وفتحت الطريق أمام مشاركة واسعة في المرحلة الثانية، في خطوة تعيد تشكيل العملية الانتخابية 360 درجة نحو مشهد أكثر ثقة وانفتاحًا.