قال الدكتور أحمد القرماني أستاذ القانون، إن المحكمة الإدارية العليا بدأت في فحص 251 طعنًا انتخابيًا قُدمت بعد انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن نظر الطعون يتم فقط في حال ثبوت مخالفات جسيمة تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
وأوضح القرماني، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الإجراءات داخل المحكمة تبدأ بإخطار المرشح خلال 24 ساعة بموعد الجلسة، ليقدّم مستنداته خلال الـ24 ساعة التالية، مشيرًا إلى أن المحكمة ليست مُلزمة بمدة معينة للفصل، لكنها تنجز هذه القضايا «على وجه السرعة».
وأشار القرماني إلى أن الطعون نوعان: الأول ترفعه الهيئة الوطنية للانتخابات إذا رصدت مخالفة جسيمة، والثاني يتقدم به المترشح نفسه عند اكتشاف أخطاء مؤثرة، تبدأ من اللجنة الفرعية ثم العامة وصولًا للمحكمة الإدارية العليا.
وأكد أن قرار إلغاء انتخابات 19 دائرة صدر من الهيئة الوطنية للانتخابات «ونهائي»، بينما الطعون الحالية تُفحص بشكل منفصل وقد تُقبل أو تُرفض وفق حجم المخالفات.
0 تعليق