أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية بأن أحد أعضاء مجموعة الأمن الداخلي التابعة لـوزارة الداخلية البريطانية حذر من أن الحظر الحكومي المفروض على منظمة "فلسطين أكشن" قد يعرض برنامج مكافحة الإرهاب لضغط متزايد، ويؤدي إلى تجريم أشخاص ظلمًا؛ نتيجة اتساع نطاق الاشتباه وسوء الفهم بين الجهات المكلفة بعمليات الإحالة والتحقيق.
ارتباك في المؤسسات وجهات الإحالة
وأضاف المسؤول أن حظر المنظمة، الذي يجعل العضوية فيها أو دعمها جريمة جنائية بموجب قانون الإرهاب، تسبب في حالة من الارتباك داخل شرطة مكافحة الإرهاب، وبين المسؤولين في المدارس والمستشفيات. ويخشى مسؤولون من تصنيف أشخاص يدعمون فلسطين – دون أي انتماء لـ"فلسطين أكشن" – على أنهم متطرفون، وإحالتهم إلى برنامج "بريفنت" رغم عدم تشكيلهم أي تهديد.
وأوضح أن الأسبوع الجاري سيشهد النظر في طعن قانوني ضد حظر "فلسطين أكشن"، مشيرًا إلى أن الإرباك الناتج عن القرار ينعكس بشكل مباشر على الجهات التي يطلب منها تنفيذ واجب "المنع" والإبلاغ عن مخاوف التطرف، بما يشمل مؤسسات التعليم والصحة والسلطات المحلية.
ارتفاع قياسي في إحالات بريفنت ومخاوف من تجريم الشباب
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد الإحالات إلى برنامج مكافحة الإرهاب بنسبة 27% خلال العام حتى مارس 2025، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل تلك الحالات.
واعتبر المسؤول الأمني أن هذا الارتفاع، بالتزامن مع دخول الحظر حيّز التنفيذ في 5 يوليو، قد يثقل كاهل البرنامج الذي يواجه ضغطًا "غير مسبوق" بعد هجمات ساوثبورت.
وأشار إلى وقوع حالات اشتباه وتدخلات خاطئة بالفعل بحق أشخاص لمجرد دعمهم القضية الفلسطينية، قائلًا إن هناك خطرًا متزايدًا من تحويل "بريفنت" إلى بوابة غير مقصودة لتجريم الشباب الذين قد يعبرون عن دعمهم لفلسطين دون إدراك للعواقب القانونية، خاصة بعد تحول المنظمة إلى كيان محظور "بين عشية وضحاها".
وفي سياق متصل، كان المراجع المستقل لمنظومة "بريفنت"، ديفيد أندرسون، حذر خلال مناقشات سابقة في مجلس اللوردات من أن أي شخص – خصوصًا الشباب – قد يتعرض للمحاسبة الجنائية إذا عبر عن تعاطف مع المنظمة بحسن نية، معتبرًا أن ذلك قد يضعه تحت طائلة جريمة إرهابية خطيرة.
واختتم المسؤول تصريحاته بأن الحظر "أضر بمصداقية جهود مكافحة الإرهاب"، وزعزع الثقة في الحكومة وبرنامج "بريفنت"، بما قد يؤثر على قدرتهما على معالجة التهديدات الحقيقية بفعالية.
0 تعليق