كشف سيد شرقاوي، مدير عام إدارة التفتيش بوزارة العمل، آلية التفتيش على المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، قائلًا: "إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية باستصدار قانون العمل 142025، فرض التزام على وزارة العمل بأن القانون سيطبق بداية من 1 سبتمبر، حيث وزير العمل محمد جبران أن تطبيق القانون لابد أن يتم بشكل حاسم. 

وأضاف "شرقاوي"، خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "ستوديو extra " المذاع عبر قناة extra news، أن وزير العمل اقترح تطبيق القانون بمنهجية ثانية وبفكر آخر، والمتمثل في اختيار موضوعات محددة، ويكون التفتيش بنظام الحملات، ومن ثم بدأنا نطبق ونفتش بنظام الحملات،  حيث أصدر  الوزير قرار بتشكيل لجنة مركزية من الوزراء، لها الحق في أن تفتش في أي مكان على مستوى الجمهورية، وبدأ بتوجيه المديريات حيث توجيه 27 مديرية في كل محافظة، وبدأ عمل خطط ممنهجة، هدفها موضوع تطبيق الحد الأدنى للأجور، حتى يتم إيصال رسالة للناس، بأن قانون العمل منذ 1 سبتمبر، سيتم تطبيقه بشكل صارم؛ لأن التشريعات الوطنية  وضعت من أجل أن تطبق.

وأكد أنه يتم رصد المخالفات وعمل نموذج إحصائي يعرض على وزير العمل، لافتًا إلى أنه عندما تم عمل الحملات التفتيشية، منذ شهر أكتوبر وحتى نصف نوفمبر تم التفتيش على 278 ألف منشأة، وهو ما يعتبر تكثيف للحملات التفتيشية، والتي أسفرت عن 6644 محضرًا  للحد الأدنى للأجور.