قال العميد الدكتور طارق العكاري، الخبير الاستراتيجي والمتخصص في الاقتصاد العسكري، إن القرار 2803 الذي تم اتخاذه في الولايات المتحدة كان من المتوقع أن يتضمن وضوحًا بشأن تبعيته للبند السادس أو السابع، موضحًا أن البند السادس يتعلق بقوات حفظ السلام والمراقبة فقط، بينما يمنح البند السابع سلطة للقوات للدخول في أعمال قتالية واستخدام القوة القسرية، مؤكدًا أنه حتى اليوم لا يوجد وضوح بين البندين، إلا أن وجود عبارة "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة" يشير إلى ترك الباب مفتوحًا لاحتمالات متعددة.

وأضاف العكاري، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية “الحياة” أن وضع قوات حفظ السلام وتنفيذها على الأرض يفتح الباب لسيناريوهات كثيرة، منها الحاجة لقوة على الحدود تراقب وتفصل بين الفصائل وإسرائيل، مشيرًا إلى أن قيام دولة داخل فلسطين يتطلب توحيدًا للمفهوم وللفصائل الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية، لأنه لا يمكن إقامة دولة قائمة على فصائل متفرقة.

وأوضح أن هناك أربعة أو خمسة سيناريوهات محتملة على الأرض، من بينها وجود قوات شرطية للمراقبة ومحاولة المساعدة في بناء مؤسسات غزة، وتولي التعامل مع النيابة والمؤسسات الأخرى، وتساءل عن طبيعة الدول التي ستشارك في هذه القوات، وما إذا كانت ستكون عربية.

وأشار إلى أن التداخل بين السلطة الفلسطينية والفصائل يمثل تحديًا، وأن العديد من الدول العربية تعترض على بعض المقترحات لأنها لا ترغب في الدخول في عداء مع الفلسطينيين، إضافة إلى قضية الرقابة على الإعمار، بعدما منحت الدول المانحة مساعدات عدة مرات وانتهى الأمر بتدمير ما تم بناؤه.

القوات الدولية غير محددة حتى الآن

وأكد أن القوات الدولية غير محددة حتى الآن، وأن الاحتمالات تشمل وجودًا شرطيًا فقط للمراقبة والاكتفاء بالوجود على الحدود، أو الاعتماد على تقنيات تكنولوجية للمراقبة، وغرفة عمليات مشتركة، وقوات شرطية محلية، أو وجود إدارة مدنية ومجلس سلام مدعّم بعناصر محلية من الذين تم تأهيلهم في مصر، على أن يكون العنصر الفلسطيني موجودًا داخل فلسطين، مشددًا على أن كل هذه السيناريوهات تعتمد على مدى تقبل الفصائل لها.