تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، الأحد، محاكمة واحدة من أكبر القضايا الإرهابية المنظورة خلال العام الجاري، والمتهم فيها 115 شخصًا في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المجموعات المسلحة".

وتضم القضية اتهامات خطيرة ومتعددة، بدأتها النيابة العامة بتوجيه تهم تولي وقيادة جماعة إرهابية للمتهمين من الأول حتى التاسع، وهي جماعة – وفق أمر الإحالة – هدفها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين من العاشر حتى الخامس عشر بعد المائة، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمشاركة في تحقيق أهدافها، إلى جانب ارتكاب أخطر الجرائم المرتبطة بالتمويل، حيث أثبتت التحقيقات أن عددًا كبيرًا من المتهمين وفروا أموالاً ومعلومات لقيادات التنظيم، واستخدموا تلك الأموال في شراء أسلحة وذخائر ومفرقعات، وتوفير أدوات تصنيعها، وإخفائها داخل مقرات آمنة أعدّوها لذلك.
وتضمنت لائحة الاتهام أيضًا استخدام بعض المتهمين لشبكة المعلومات الدولية في تبادل التكليفات والمعلومات المتعلقة بالعمليات الإرهابية، ودورات تدريبية تلقاها متهمون آخرون على صناعة المتفجرات والأسلحة التقليدية والوسائل التقنية، تمهيدًا لتنفيذ عمليات تخريبية داخل البلاد.
وكشفت التحقيقات تورط عدد من المتهمين في وضع مخطط لاستهداف إحدى السفارات بمنطقة الزمالك، بعدما تسلموا عبوة مفرقعة وأسلحة، وقاموا بوضع العبوة بجوار سور عقار ملاصق للسفارة، قبل ضبطهم. كما نسبت النيابة إلى المتهم 42 وآخرين قتل الخفير النظامي "إبراهيم. ح" بنقطة كفر الحصافة بطوخ أثناء تنفيذ مهام خدمته.
وتستمر المحكمة في نظر الدعوى وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث من المتوقع سماع مرافعات الدفاع وطلبات النيابة خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإصدار حكمها في واحدة من أكبر وأخطر قضايا الإرهاب خلال الفترة الأخيرة.

الأحد.. محاكمة 3 متهمين بالاستيلاء على 33 مليون جنيه

بدأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الأحد، أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين من شركة "سلوانا دايموند"، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 33 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال الاستزراع السمكي.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أن المتهمين قاموا بجمع الأموال من المواطنين دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المختصة، وادعوا استثمارها في مشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا وسائل دعائية على موقع إلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي لجذب المواطنين وتحفيزهم على تحويل الأموال، بحجة توظيفها وتنميتها ضمن مشروعات الشركة، على الرغم من أنهم ليسوا من أصحاب الشركات المساهمة المرخص لها قانونيًا لتلقي الأموال أو المقيدة في الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين استغلوا غطاء استثماري وهميًا لإضفاء صبغة شرعية على عملياتهم، ما أدى إلى ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء على الأموال العامة بطريقة احتيالية.
وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية لمباشرة المحاكمة، حيث تم توجيه الاتهامات لهم بمخالفة أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بتنظيم توظيف الأموال واستثمارها، واستغلال الثقة العامة لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
ويأتي استدعاء المواطنين للتحقيقات والاطلاع على المستندات المقدمة، ضمن الإجراءات القانونية لضمان ثبوت الجرائم بحق المتهمين، وحفظ حقوق المتضررين، فيما تستمر المحكمة في نظر الدعوى واستدعاء الشهود والمستندات اللازمة للفصل في القضية.
توضح هذه القضية مرة أخرى خطورة انتشار عمليات النصب عبر القنوات الإلكترونية والاحتيال الاستثماري، وأهمية التزام المواطنين بالتحقق من الجهات المرخص لها قانونيًا قبل الاستثمار أو تحويل الأموال، لحماية أموالهم من الوقوع في شباك الاحتيال المالي.