كشف تقرير أمريكي، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، منع عملائه من العمل مع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) قبل سنوات من تصنيف ولاية تكساس له كمنظمة إرهابية، بجانب تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

وصنّف حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الاسبوع الماضي جماعة الإخوان ومجلس “كير” كمنظمة إرهابية.

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يلاحق نشاط جماعة الإخوان وأذرعها

وأوضح تقرير صادر عن وزارة العدل الأمريكية اطلعت عليه قناة "فوكس نيوز" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قضى أكثر من عقد في تقييد التواصل الرسمي مع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) بسبب مخاوف بشأن علاقاته بحركة حماس.

ويُظهر تقرير مكتب المفتش العام لعام 2013 أن مكتب التحقيقات الفيدرالي فرض قيودًا على مستوى البلاد عام 2008، وذكّر المكاتب الميدانية باتباعها بعد أن ربطت أدلة في قضية تمويل إرهاب كبرى قادة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية بحماس، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية. 

وكشفت "فوكس نيوز"، أن هذه النتائج عادت للظهور بعد أن صنّف حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية الأسبوع الماضي، ومع تجديد المشرعين دعواتهم لاتخاذ إجراءات فيدرالية ضد الشبكات الإسلامية العاملة في جميع أنحاء أمريكا.

ووفقًا لمكتب المفتش العام، أصدر مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) سلسلة من المذكرات الداخلية بين أغسطس وديسمبر 2008، تأمر فيها جميع المكاتب الميدانية بإنهاء أي تعامل غير تحقيقي مع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) ما لم تحصل على موافقة واشنطن.

ويشير التقرير إلى أن هذا التوجيه نابع جزئيًا من أدلة قُدمت خلال محاكمة مؤسسة "الأرض المقدسة" تربط قيادة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية بشبكة دعم حماس.

وحث تقرير مكتب المفتش العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) العملاء على تجنب مجلس (CAIR) قبل سنوات من إعلان حاكم تكساس للمنظمة جماعة إرهابية.

وأكدت "فوكس نيوز" أن هذه السياسة كانت "انحرافًا كبيرًا" عن ممارسات التواصل السابقة، وقد قاومت بعض المكاتب هذا التحول. 

انتهاك مؤسسات أمريكية لمنع التعامل مع منظمات الإخوان

وعارض عميل خاص واحد على الأقل هذا التغيير، قائلًا للموظفين إن مكتبه سيضع سياسته الخاصة بمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ما لم يقدم المقر الرئيسي مزيدًا من التفاصيل فيما سعى آخرون إلى استثناءات لعلاقات محلية طويلة الأمد.

على الرغم من القيود المفروضة على نطاق المكتب، وجد مكتب المفتش العام عدة انتهاكات بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢، وفي ثلاث من أصل خمس حوادث خضعت للمراجعة، لم يلتزم الموظفون الميدانيون بسياسة مجلس (كير).

وحدد مكتب المفتش العام عدة حالات انتهكت فيها المكاتب الميدانية حظر الاتصال المفروض على نطاق المكتب من قِبل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، ففي شيكاغو، حضر الموظف الخاص المسؤول فعالية تحدث فيها مسؤول من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، وهو ظهور نشرته الجماعة لاحقًا. 

وفي نيو هافن، تشاور عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مباشرةً مع مجلس (CAIR)، بل وسمحوا لمسؤوليه بتنظيم ورشة عمل ثقافية، على الرغم من التحذيرات الصريحة من مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأن مثل هذا التواصل يُعدّ انتهاكًا لسياسات المكتب.

وفي فيلادلفيا، استُدعي ممثل عن مجلس (CAIR) إلى جلسة تواصل بعد أن التزم الموظفون بتوجيهات مكتب الشؤون العامة، بدلًا من توجيهات المكتب التي تحظر هذا النوع من التواصل.

وخلص مكتب المفتش العام إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "لم يُطبّق أو يُشرف بفعالية" على قيوده الخاصة بالتواصل مع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية.

ملاحقة تسلل الإخوان للمؤسسات الأمريكية

وتكتسب القيود الداخلية التي فرضها مكتب التحقيقات الفيدرالي والتي لا تزال سارية حتى عام ٢٠١٣  أهمية جديدة بعد قرار أبوت بتصنيف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين تنظيمين إرهابيين بموجب قانون ولاية تكساس، مما يمنعهما من امتلاك عقارات في الولاية.

ويطالب المشرعون الجمهوريون وزارة الخزانة بالتحقيق مع مجلس (CAIR) بشأن مزاعم صلاته بحماس ومخاوفه المتعلقة بالإرهاب.

وصرح أبوت بأن هذه الجماعات "أوضحت أهدافها منذ فترة طويلة" واتهمها بدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

وتتوافق نتائج مكتب المفتش العام أيضًا مع تقرير جديد شامل صادر عن معهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسات (ISGAP)، والذي يحذر من جهود منسقة، استمرت لعقود، من قبل منظمات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين للتسلل إلى المؤسسات الأمريكية.