تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، أولى جلسات دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لـ عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأكّد مقيم الدعوى أن تطبيق هذه التعديلات سيؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات المحددة، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى. واعتبر ذلك مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن، بما يتنافى مع مبدأ المساواة وعدم التمييز.