تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تتزايد الشكوك حول إمكانية التوصل إلى خارطة طريق واضحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، رغم تزايد الدعم الدولي لهذا التوجه، وذلك بعد صدور مسودة جديدة لمخرجات مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 30" خلت تمامًا من أي ذكر للنفط أو الغاز أو الفحم.

وقد أثار النص المقترح انتقادات واسعة من خبراء ومؤسسات بيئية، معتبرين أنه يكاد يكون بلا معنى، وأنه لا يقدم ما يكفي للحيلولة دون تجاوز الاحترار العالمي حاجز 1.5 درجة مئوية، وفقا لشبكة "يورو نيوز".

ورغم أن مسألة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لم تكن مدرجة أصلًا على جدول أعمال المؤتمر، إلا أن الزخم السياسي خلال الأيام الأخيرة جعلها محورًا رئيسيًا للنقاشات. وتشير المسودة الحالية إلى ما يشبه خارطة طريق لوضع خارطة طريق، إذ يُترك لكل دولة تحديد أهدافها دون آليات إلزامية أو خطوات تنفيذية واضحة.

ويأتي هذا التراجع بعد ما تم الاتفاق عليه في "كوب 28" بدبي، حيث التزمت نحو 200 دولة بالتحول عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بشكل عادل ومنتظم ومنصف للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

وكان وزراء من أكثر من 20 دولة قد دعوا، قبل أيام، إلى إدراج التزام صريح بوضع خارطة طريق للتخلص من الوقود الأحفوري، بينما أعلنت أكثر من 80 دولة – منها بريطانيا وألمانيا وهولندا، إضافة إلى دول نامية مثل كولومبيا وكينيا – دعمها لهذا التوجه.

من جانبه، شدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على ضرورة خفض الانبعاثات العالمية، مؤكدًا: "علينا أن نبدأ التفكير في كيفية العيش دون وقود أحفوري".

وتشير تقارير إعلامية إلى أن فشل التوصل لاتفاق سيدفع بالرئيس البرازيلي لطرح خطة التخلص من الوقود الأحفوري في قمة العشرين المقبلة، خاصة بعد تعطل بعض الاجتماعات جراء اندلاع حريق بأحد مواقع المؤتمر أمس.

هذا، وقد أُسقطت من المسودة الحالية ثلاثة خيارات كانت مطروحة في نسخة سابقة لإنشاء آلية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وذلك تحت ضغط دول منتجة للنفط، فيما اكتفت الوثيقة بالإشارة إلى "استجابة فعّالة وتدريجية" لأزمة المناخ دون ربط مباشر بالوقود الأحفوري.

وتتحدث المسودة كذلك عن الصعوبات التي تواجه الدول النامية للتحول إلى سياسات مناخية أكثر نظافة، بما في ذلك القيود المالية والتقنية والمؤسسية، إلى جانب الدعوة إلى مضاعفة التمويل ثلاث مرات بحلول 2030 لدعم التكيف مع تغير المناخ.
وفي ظل اتساع الانتقادات، وقّعت عشرات الدول خطابًا تحذيريًا اعتبرت فيه النص "ضعيفًا وغير مقبول" لعدم تضمينه أي التزام واضح بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.