أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تسعى إلى توفير مناخ ديمقراطي يمكن المواطن المصري من ممارسة حقوقه السياسية بشكل كامل، موضحًا أن ذلك بمثابة دستور شخصي له في عملية الاختيار الانتخابي.

الاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع الأحزاب ومسؤوليها هدفت لتوضيح القيود والالتزامات الانتخابية

 وأضاف بنداري، خلال تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية “الحياة” أن الاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع الأحزاب ومسؤوليها هدفت لتوضيح القيود والالتزامات الانتخابية، مؤكدًا ضرورة التزام جميع المرشحين بالقوانين المتعلقة بسجلات المصروفات والدعاية الانتخابية ومتابعة الحسابات البنكية ذات الصلة، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منضبط.

 الهيئة رصدت خلال المرحلة الأولى بعض الخروقات والتجاوزات في غرف عمليات الأحزاب

وأشار إلى أن الهيئة رصدت خلال المرحلة الأولى بعض الخروقات والتجاوزات في غرف عمليات الأحزاب، مؤكدًا إنشاء نقطة اتصال دائمة بين غرف عمليات الهيئة وغرف عمليات الأحزاب لمتابعة أي تجاوزات فور حدوثها، سواء عبر الفيديو كونفرنس أو الاتصالات الهاتفية أو تطبيقات التواصل، لضمان التصدي لأي مخالفات بسرعة وفعالية. 

لجان الرصد في 13 محافظة تقوم بتقديم تقارير دقيقة عن أي خروقات أو تجاوزات

وأوضح أن الهيئة تهدف إلى ضبط الإيقاع السياسي والانضباط في العملية الانتخابية، مع منح كل ذي حق حقه، سواء كان مرشحًا حزبيًا أو مستقلًا، واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل تجاوز يتم رصده، مع إمكانية إحالة المخالفات الجسيمة للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن لجان الرصد في 13 محافظة تقوم بتقديم تقارير دقيقة عن أي خروقات أو تجاوزات، بما في ذلك الصمت الانتخابي أو الدعاية الزائدة عن الحد، وأن الهيئة تتأكد من التزام المرشحين بالقوانين سواء كانوا تابعين لأحزاب أو مستقلين، لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.