أكد يحيى عسكر، الكاتب الصحفي بجريدة الدستور، أن ما جرى في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات هو حدث فريد من نوعه وغير مسبوق، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء الانتخابات في دوائر بعينها وتحديدها بدون اللجوء إلى القضاء أو أحكام طعن دستوري  وبدون اللجوء للمحاكم، وهو ما يعد سبقا يحسب للهيئة.

الهيئة أثبتت حيادها التام والتزامها بفكرة الشفافية المطلقة

وأشار إلى أن الهيئة أثبتت حيادها التام والتزامها بفكرة الشفافية المطلقة في سير العملية الانتخابية بقراراتها، والحرص على أن يكون كل مرشح يصل إلى القبة وهو معبر تمامًا عن صوت المواطن المصري والمجتمع المصري. 

وأضاف يحيى عسكر خلال حواره ببرنامج ملف اليوم، المذاع عبر قناة “النيل للأخبار”، أن إلغاء الانتخابات جاء بناءً على تظلمات مقدمة من المرشحين ضد ما حدث من مخالفات وخروقات، وهي كانت إجراء طبيعي حيث يتاح للمرشح أن يتقدم بتظلم للهيئة الوطنية للانتخابات إذا كان شاب العملية الانتخابية أي خروقات محددة تؤدي إلى الغاء الانتخابات.

 يجب أن تكون هناك خروقات جسيمة ليتم إلغاء الانتخابات

 وأوضح أنه يجب أن تكون هناك خروقات جسيمة ليتم إلغاء الانتخابات بمعنى أن يكون هناك عدم احتساب للأصوات، أو أنه تم فتح صناديق قبل الوقت المحدد لانتهاء العملية الانتخابية، أو يكون هناك سوء استخدام للدعاية حيث عمل دعاية في محيط اللجان فهو أمر غير مقبول ومننوع قانونيًا بالإضافة إلى فكرة استخدام الرشاوى الانتخابية كما هو متعارف عليه.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات من مهامها بالإضافة إلى الإشراف الكامل على الانتخابات، هو أن تتأكد من ممثلي الهيئة من المستشارين أن يكونوا متواجدين في اللجان، وأن العملية الانتخابية تسير بشكل موافق لما قرره القانون.

 الهيئة منوط بها التأكد من عدم وجود أي مخالفات قانونية 

ولفت إلى أن الهيئة منوط بها التأكد من عدم وجود أي مخالفات قانونية أو استخدام رشاوى انتخابية، أو أي مخالفات خاصة بالدعاية داخل الانتخابات في محاولة للتأثير على الناخبين، أو أن يكون هناك بعض المرشحين يتجاوز الدور المرسوم له بحدود القانون أو مندوبيهم أو وكلائهم في اللجان، حيث لن يكون المرشح موجود في كل اللجان، فلابد أن يكون له مندوبين أو وكلاء في اللجان.

الرقابة الشعبية تؤكد وعي الشعب المصري

وأشار إلى أنه لا بد من الإشارة إلى  الرقابة الشعبية، التي تؤكد وعي الشعب المصري وأنه يسعى لأن يكون المرشحين الواصلين إلى قبة البرلمان معبرين عنه، معقبًا: "لم يعد الشعب المصري يرتضي بفكرة أن المرشح يصل إلى قبة البرلمان لمجرد أنه نائب الخدمات كما يقال، حيث أن نائب الخدمات مطلوب لكن في حدود، بمعنى ألا أكون نائب خدمات للبعض على حساب الآخرين".