قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الخميس، إن إسرائيل رفضت التفاوض والتسوية مع بلاده، مشيرا إلى استعداد بيروت للانخراط في مفاوضات، وستطلب دعما أمريكيا لفتح مسار تفاوضي.

وفي حديث إلى لوكالة بلومبرج الدولية ونشرته وسائل إعلام محلية، أضاف سلام: "أكرّر عرض لبنان السابق للاستعداد للتفاوض بشأن الحدود البرية والمناطق التي ما زالت إسرائيل تحتفظ بها وعندما نظهر استعدادنا للتفاوض لا نحصل على موعد وسأطرح ذلك على الأمريكيين".

وأضاف: "إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وتواصل البقاء في 5 مواقع حدودية عديمة القيمة الأمنية والعسكرية".

وفي 11 نوفمبر الجاري، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن "لبنان ينتظر رد إسرائيل عبر أمريكا على خيار التفاوض لتحرير الأرض"، مؤكدا أن حزب الله لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني، وأن الجيش اللبناني يقوم بعمل "جبار" في الجنوب وكل المناطق اللبنانية.

وبيروت وتل أبيب في حالة حرب وعداء رسمي، لذلك لا تتفاوضان بشكل مباشر، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي دعا الحكومة اللبنانية في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، إلى بدء مفاوضات مباشرة لكن ذلك لم يحدث.

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، إلا أن تل أبيب خرقته أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وفي تحد للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وبحصوص نزع السلاح في لبنان قال سلام: "خطّة نزع السلاح جنوبي لبنان تسير على المسار الصحيح والجيش يوسّع انتشاره قرب الحدود مع إسرائيل".

وأردف أن الجيش اللبناني "شدّد السيطرة على طرق التهريب خصوصا على الحدود مع سوريا".

ويقود المبعوث الأمريكي توماس باراك إلى سوريا مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب، حيث زار لبنان عدة مرات قدم خلالها مبادرة لحكومة بيروت في 19 يونيو الماضي، تنص على أن تكون جميع الأسلحة تحت إشراف الدولة اللبنانية فقط كهدف أولي.

وفي 5 سبتمبر الماضي أقرت الحكومة اللبنانية، خطة الجيش لحصر السلاح في يد الدولة، على أن يباشر تنفيذ الخطة وفق الإمكانات المتاحة، فيما يرفض "حزب الله" دعوات إلقاء سلاحه.

وفيما يتعلق بإعمار لبنان قال سلام: "نعمل مع فرنسا والسعودية لعقد مؤتمر مانحين لدعم إعادة إعمار لبنان وتعافي الاقتصاد".

ولفت إلى أن لبنان "لن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة هذه المرة".

ولم تصدر عن الحكومة اللبنانية تقديرات رسمية بشأن كلفة الخسائر التي خلفتها الحرب الإسرائيلية، إلا أن أرقام البنك الدولي تشير إلى أنها تقدر بـ14 مليار دولار.