أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أنهت إعداد حزمة من التعديلات المقترحة على آلية التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أنه يتابع الملف شخصياً لضمان تنفيذها سريعاً وبشكل يسهل على المواطنين التعامل معه.
الحكومة أنهت إعداد حزمة من التعديلات المقترحة على آلية التصالح في مخالفات البناء
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التعديلات تأتي بالتنسيق التام مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية، نظراً لأهمية الملف وتأثيره المباشر على حياة ملايين المواطنين.
النموذجين 8 و10 المستخدمين حالياً مخصصان فقط لعمليات التصالح
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن النموذجين 8 و10 المستخدمين حالياً مخصصان فقط لعمليات التصالح، وليس لاستكمال أعمال البناء، مؤكداً حرص الحكومة على إزالة أي غموض وضمان التطبيق الصارم للقانون.
تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد المائية والمحاصيل الاستراتيجية
ختامًا، يتضح أن رؤية الحكومة تقوم على مبدأ التوازن بين تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد المائية والمحاصيل الاستراتيجية، فبينما يظل الاكتفاء الذاتي هدفًا مشروعًا، تدرك الدولة أن الوصول إليه في محصول كبير مثل القمح لا يمكن أن يأتي على حساب محاصيل أخرى توفر تنوعًا غذائيًا وعائدًا اقتصاديًا مهمًا، إضافة إلى دورها في دعم الصادرات الزراعية.
زيادة الرقعة الزراعية وتحسين القدرة على تلبية الاحتياجات المحلية
لذلك تواصل الحكومة العمل على مشروعات التوسع الأفقي، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، باعتباره أحد أهم المسارات التي ستسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحسين القدرة على تلبية الاحتياجات المحلية دون الإضرار بالاقتصاد الزراعي.
ومع استمرار الاستثمار في إدارة المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة، تبدو مصر ماضية نحو تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين الإنتاج والكفاءة والاستدامة.
ووفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، فإنه بدأ العد التنازلي لمشروع محطة الضبعة النووية بعد تركيب غطاء ضغط الوحدة الأولى، حيث ستضيف المحطة 4800 ميجاوات للطاقة الوطنية، وتوفر 2.5–3 مليارات دولار سنويًا، مع تعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد المصري طويل الأمد.
0 تعليق