علقت قاضية أمريكية، الأربعاء، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء الوضع المؤقت للحماية من الترحيل وإنهاء تصاريح العمل لأكثر من 6100 سوري إلى حين الانتهاء من النظر في طعن قانوني.

وقالت القاضية كاثرين بولك فايلا في مانهاتن، إن الإلغاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقت للسوريين من المرجح أنه غير قانوني، وهو ما اتفق مع مسعى سبعة مهاجرين سوريين لوقف العمل بهذه السياسة يوم الجمعة.

ويقول السوريون إن التغيير تعسفي ومدفوع بعداء على أسس عنصرية.

وكان من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ يوم الجمعة 21 نوفمبر، علما أنه تم منح الحماية المؤقتة للسوريين لأول مرة في عام 2012.

وأفادت فايلا خلال جلسة محاكمة افتراضية بأن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لم تتبع الإجراءات السليمة لإلغاء الوضع المؤقت، بما في ذلك مراجعة الأوضاع في سوريا، وأن القرار كان متأثرا بالسياسة بشكل غير لائق.

وأضافت فايلا التي عينها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، أن إدارة ترامب أنهت الوضع المحمي المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين من عدة دول في غضون أشهر، مما يشير إلى أنها لا تعطي اعتبارا دقيقا لكل حالة كما يقتضي القانون الفيدرالي، ومن المرجح أن تستأنف إدارة ترامب القرار.

والوضع المحمي المؤقت أو TPS، هو تصنيف إنساني بموجب القانون الأمريكي للمهاجرين من البلدان التي ضربتها الحرب أو الكوارث الطبيعية أو المصائب الأخرى، مما يحمي المستفيدين من الترحيل ويسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.

وتم تمديد برنامج الحماية المؤقتة لأول مرة للمواطنين السوريين في عام 2012 خلال إدارة أوباما، بعد أن انزلقت سوريا في حرب بلغت ذروتها العام الماضي بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

ومهدت المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي الطريق لإدارة ترامب لإلغاء الوضع المؤقت لـ 600 ألف مهاجر فنزويلي.

وينظر قضاة آخرون في طعون على إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأشخاص من هايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا.

وقالت الإدارة إن البرنامج قد أفرط في استخدامه، وإن العديد من المهاجرين لم يعودوا يستحقون الحماية.

وقال الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق المهاجرين إن المسجلين في برنامج الحماية المؤقتة قد يجبرون على العودة إلى ظروف خطيرة، وإن أصحاب العمل الأمريكيين يعتمدون على عملهم.