اختتمت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأول من المدة المحددة لتلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بتلقي 114 طعنًا من محافظات المرحلة الأولي، خلال الساعات المقررة وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتواصل المحكمة غدًا – في اليوم الثاني والأخير – استقبال الطعون المقدمة من مختلف محافظات الجمهورية.

وتنوعت الطعون المقدمة ما بين طلبات إلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وأخرى تطالب بـ إلغاء إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، إضافة إلى طعون تطالب بـ بطلان النتائج المعلنة في المرحلة الأولى.

فيما يواصل جدول المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون المقدمة حتى الان مع استمرار العمل لنهاية اليوم الذي لم يحدد بعد، وتستكمل أيضا غدا استمرار تلقي الطعون حتى نهاية الغد، على ان تبدا الفصل بعدها مباشرا بعد انتهاء المدة القانونية المعلنة.

ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.

الجهة المختصة بنظر الطعون

تُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.

مدة نظر الطعون والفصل فيها

تلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

تنفيذ أحكام القضاء فور صدورها

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم:

• تأييد النتيجة المعلنة.

• إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر.

• إعادة الانتخابات في دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية.