أكد الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن مشروع الضبعة النووي ممول بقرض ميسر من الحكومة الروسية، وأن تكلفة إنتاج الكهرباء منه ستكون منخفضة عند التشغيل.

المشروع ممول بقرض روسي ميسر ويُحدث طفرة اقتصادية في المنطقة

وأشار الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى أن المشروع يدفع عجلة الاقتصاد، ويوطن صناعات جديدة، ويخلق فرص عمل واسعة عبر مشاركة شركات وأيدٍ عاملة مصرية، إضافة إلى الطفرة الاقتصادية التي أحدثها بالفعل في المنطقة المحيطة بالموقع.

لو تأخرنا 10 سنوات كانت التكلفة سترتفع كثيرًا بسبب الظروف الدولية

وأضاف الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، أنّ المرحلة الأولى ستُنتج الكهرباء في 2028، بينما ينتهي المشروع بالكامل قبل عام 2030.

وذكر الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن فكرة المشروع تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، لكن الانطلاقة الحقيقية جاءت عندما وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع عام 2015. 

المشروع يدفع عجلة الاقتصاد ويوطن صناعات جديدة

وأشار إلى توقيع الاتفاقية الإطارية الحكومية مع روسيا في 2015، والعقود في 2016، ودخولها حيز النفاذ في 2017.

وأردف، أن مرور عشر سنوات بين 2015 و2025 يؤكد صحة القرار، موضحًا أنه لو بدأت مصر المشروع اليوم لكانت التكلفة أعلى بكثير نظرًا للتغيرات الجيوسياسية، ومشكلات سلاسل الإمداد، والظروف الدولية. وأكد أن المشروع سيبدأ إنتاج الكهرباء خلال ثلاث سنوات، ويصل إلى كامل طاقته خلال خمس سنوات.

مفاعل الضبعة من الجيل الثالث المتطور ومقاوم للزلازل والتسونامي والطائرات

أكد الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن مشروع الضبعة النووي ينتمي إلى مفاعلات الجيل الثالث المتطور من طراز “VVER-1200”، وهي من أكثر المفاعلات أمانًا على مستوى العالم.

وأكد أنه خلال المراحل التعاقدية والتصميمية والإنشائية تم الالتزام بأعلى معايير الأمان، بما يشمل الدفاع في العمق، ووجود وعاء احتواء داخلي وخارجي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، أنّ المحطة مصممة لتحمل زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، وموجات تسونامي بارتفاع 14 مترًا، إضافة إلى قدرتها على تحمل الأعاصير واصطدام طائرة تجارية يصل وزنها إلى 450 طنًا. وأكد أن المحطة لا تُحدث أي تأثير بيئي على المناطق المحيطة.

وتابع، أن موقع الضبعة اختير استنادًا إلى دراسات واسعة أُجريت على مختلف المواقع الممكنة في مصر، مؤكدًا أن تخصيص الأرض تم بقرار جمهوري عام 1981، أي قبل تعمير المنطقة الحالية، مؤكدًا، أن وجود المحطة على البحر يُعد شرطًا أساسيًا لتوفير دورة التبريد اللازمة لتشغيل المفاعل.