أنهت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية مفاوضاتهما بشأن اتفاق تقاسم التكنولوجيا النووية، في خطوة تُعدّ الأهم منذ بدء الحوار بين البلدين حول الطاقة النووية السلمية.
ووفقاً لتقرير بلومبيرغ، فإن الاتفاق يمهّد أمام الشركات الأميركية — وعلى رأسها "وستنغهاوس" — إمكانية بناء مفاعلات نووية داخل المملكة للمرة الأولى
إعلان مشترك بعد زيارة ولي العهد للولايات المتحدة
وأكد البيت الأبيض أن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ونظيره السعودي وقّعا إعلاناً مشتركاً يؤكد انتهاء جولة المفاوضات، وذلك عقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن.
وقال متحدث باسم وزارة الطاقة الأميركية إن اتفاق 123 — وهو الإطار القانوني الملزم لمعايير عدم الانتشار النووي — لم يُوقع بعد، لكن الإعلان يمثل خطوة أساسية على طريق إتمامه
شراكة نووية بمليارات الدولارات ومعايير صارمة
وأشار بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض إلى أن الإعلان الجديد يضع "الإطار القانوني لشراكة نووية تمتد لعقود وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات"، ويؤكد أن الشركات الأميركية ستكون الشريك المفضل للسعودية في مشروعات الطاقة النووية المدنية.
كما شدد البيان على أن التعاون سيتم وفق معايير عدم الانتشار المطبّقة دولياً وبضمانات ثنائية صارمة
دعم لقطاع الطاقة الأميركي وانطلاقة جديدة للسعودية
ويرى خبراء أن إتمام الاتفاق سيمنح دفعة قوية لقطاع الطاقة النووية الأميركي، ويعزز قدرة الشركات الأميركية على المنافسة عالمياً.
كما يوفر للسعودية فرصة لتوسيع برنامجها النووي السلمي، بما يتوافق مع رؤيتها الاقتصادية وجهودها لتنويع مصادر الطاقة
الوكالة الدولية.. ننتظر التفاصيل وبدأنا التواصل
ومن جانبه، أعلن رفاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه سيجتمع مع الجانبين الأميركي والسعودي لمناقشة مسار التعاون النووي الجديد.
وأشار إلى أنه تواصل بالفعل مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، لبحث الخطوات التقنية التالية، مؤكداً أن الوكالة تنتظر تفاصيل الاتفاق رسمياً للبدء في إجراءات المتابعة
0 تعليق