قال الباحث السياسي وأمين سر حركة فتح، زيد تيم، إن القرار 2803 جاء ثمرة خطة من 20 نقطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي حظيت بموافقة واسعة بعد مؤتمر السلام في شرم الشيخ.

وتابع، خلال مداخله عبر تطبيق زووم على فضائية النيل للأخبار في لاهاي، أن القرار مر بثلاث مراحل من التعديل بسبب المخاطر المثارة حوله، لافتًا إلى أن المسودة الأولى التي طرحتها الولايات المتحدة استثنت حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار، إلى أن، 8 دول عربية وإسلامية قادت تحركًا دبلوماسيًا مكثفًا مع واشنطن لتعديل عدد من الفقرات الجوهرية، فهذا الجهد نجح في تثبيت بند يتعلق بدعم السلطة الوطنية وتعزيز الإصلاحات داخلها، بما يضمن توحيد الشرعية الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، ومنع أي فصل بينهما.

وأضاف أن ذلك جاء نتيجة إصرار من مصر والسعودية وقطر وتركيا وعدد من الدول، العربية والإسلامية، منوهًا إلى أن ملف إعادة الإعمار يمثل اليوم أولوية قصوى، في ظل معاناة الشعب الفلسطيني من أوضاع إنسانية واقتصادية شديدة القسوة، متسائلًا عن الجهة التي ستتكفل بنحو 70 مليار دولار مطلوبة لعملية الإعمار في ظل التوترات الدولية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وأكد أن الدول العربية رغم هذا المشهد الدولي المعقد، تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ومساعي تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، منوهة إلى أن ما تطرحه القاهرة اليوم كان أساسًا في "الخطة المصرية" التي تحولت لاحقًا إلى مبادرة عربية ثم دولية، قبل أن تدمج في خطة ترامب ومشروع السلام المطروح.

واختتم أن القرار 2803 لن يحدث تغييرًا جوهريًا في القرارات الدولية السابقة، مثل 242 و338 و181 و2334، التي أكدت جميعها أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس أراض فلسطينية محتلة، مما أثار انزعاج إسرائيل هذه المرة هو ذكر القرار صراحة قضية إقامة الدولة الفلسطينية.