أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء نحو 3 ملايين عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو 2018، بهدف القضاء على قوائم الانتظار ومنع تراكمها في التدخلات الجراحية الحرجة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تشمل جراحات؛ القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية والقلبية، المخ والأعصاب، زراعة الكلى والكبد، زراعة القوقعة، والقساطر الطرفية، حيث يتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات التابعة لضمان سرعة تقديم الخدمة.

منظومة متكاملة لإنهاء قوائم الانتظار الجراحية
 

وتستعرض "الدستور" جهود الدولة للسيطرة على ملف قوائم الانتظار باعتباره أحد أكثر التحديات تأثيرًا على صحة المواطنين. وركزت الجهود على رفع كفاءة المستشفيات الحكومية والجامعية وتوسيع طاقتها الاستيعابية لتقديم أكبر عدد ممكن من التدخلات الجراحية خلال فترات زمنية قصيرة.

فقد وصل عدد العمليات الجراحية التي نفذتها المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار منذ انطلاقها في يوليو 2018 إلى نحو 2.783.916 عملية، وهو أحدث رقم أعلنته وزارة الصحة حتى عام 2025.

وأوضحت الوزارة أن الخط الساخن المخصص للمبادرة تلقى حوالي 290.226 مكالمة من المرضى وذويهم، مما يعكس حجم الإقبال المتزايد على خدمات المبادرة وثقة المواطنين فيها.

ووفق البيانات الرسمية لوزارة الصحة، تم متابعة نحو 257.600 حالة من المرضى في الفترة من يوليو 2023 وحتى يوليو 2025 ضمن منظومة المتابعة الطبية بعد إجراء العمليات لضمان جودة الخدمة.

كما كشفت التقارير الصادرة عن وزارة الصحة أنه تمت متابعة 220.452 حالة خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى فبراير 2025، وذلك في إطار المتابعة الدورية للحالات المدرجة على المبادرة.

وأكدت الوزارة أن جميع الخدمات والتدخلات الجراحية المقدمة ضمن المبادرة مجانية بالكامل، دون تحميل المستفيدين أي أعباء مالية، التزامًا بسياسة الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الوزارة أن الخط الساخن المخصص للمبادرة تلقى ما يقرب من 290 ألف مكالمة من المرضى وذويهم لطلب الدعم أو الاستفسار أو التسجيل، ما يعكس حجم الإقبال على المبادرة وثقة المواطنين في خدماتها. كما أشارت تقارير رسمية إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتمويل إجراء العمليات بالكامل دون تحميل المرضى أي أعباء مالية.

اعتمدت المبادرة على إنشاء منظومة إلكترونية شاملة لتسجيل المرضى ومتابعة حالتهم وتوزيعهم على المستشفيات وفق حجم الطاقة المتاحة، وهو ما أسهم في تقليل زمن الانتظار وتحقيق عدالة في تقديم الخدمة كما دعمت الدولة المستشفيات بأجهزة طبية حديثة ووفرت تدريبًا متواصلًا للكوادر لضمان جودة التدخلات الجراحية.

ولم تقتصر جهود المبادرة على إنهاء التكدس فحسب، بل امتدت إلى ضمان تقديم الخدمة بالمجان للفئات المستفيدة، مما خفف العبء المالي عن المرضى وأسرهم كما تم التشديد على متابعة الحالات بعد العمليات لضمان سرعة التعافي واستكمال رحلة العلاج تحت إشراف طبي كامل.