أعلنت مصر، خلال افتتاح عدد من مشروعات النقل والموانئ قبل يومين، أنّها جذبت استثمارات تُقدَّر بـ11.6 مليار دولار في قطاع تطوير الموانئ خلال الفترة من 2016 حتى 2025، إضافة إلى توفير أكثر من 136 ألف فرصة عمل مباشرة. 

وجاء الإعلان تزامنًا مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات ضمن خطط دعم التجارة البحرية وتعزيز موقع مصر على خريطة اللوجستيات العالمية.

شهادات دولية تعزّز مكانة مصر كمركز لوجستي

وخلال الفعالية، عبّر أوليفير دي نوراي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة لتداول الحاويات، عن تقديره لرؤية السيسي التي جعلت المنطقة الاقتصادية بوابة استراتيجية على إفريقيا والمناطق المحيطة، مؤكدًا أن مشروعات الشركة في مصر ستكون قاعدة لانطلاق تطوير الموانئ الإقليمية. 

كما أوضح طارق فتحي، رئيس مجموعة سكاي بورتس، أن استثمارات المجموعة في مصر ستُسهم في تحويل البلاد إلى مركز لوجستي عالمي بفضل التطوير السريع في البنية البحرية وخدمات الشحن.

وتضمّن الحدث افتتاح المحطة متعددة الأغراض عبر الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي عن المنطقة المتكاملة في شرق بورسعيد. 

وقدّم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضًا حول المكانة المتقدمة لميناء شرق بورسعيد، الذي يُصنّف كأول ميناء حاويات في إفريقيا والثالث عالميًا من حيث الأداء التشغيلي، مشيرًا إلى جهود الدولة في رفع كفاءة المرافق والربط بين شرق وغرب القناة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ أسفرت عن رفع قدرات 14 ميناء بحري وإنشاء 5 موانئ جديدة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى جعل مصر من أهم المراكز العالمية في النقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

إرادة مشتركة وبوابة لفرص واعدة

وخلال الافتتاح، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإنجازات الحالية جاءت نتيجة “إرادة مشتركة وجهود متواصلة”، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة التي تمتلكها مصر بفضل موقعها الجغرافي ومرور قناة السويس كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم. 

وأوضح أن الدولة واجهت تحديات كبيرة منذ عام 2015 عند بدء تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية، لكن العمل الجاد مكّنها من تحقيق أهدافها، مشددًا على ضرورة مواصلة هذا النهج لتعزيز مكانة مصر في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأشاد الرئيس بالتزام شركة ميرسك بتعهداتها الاستثمارية، مؤكدًا تطلّع مصر إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، وتعهد بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات لتعظيم الاستفادة من القدرات الحالية ورفع تنافسية الموانئ المصرية عالميًا.

أهمية افتتاح الموانئ الجديدة

يمثل هذا الافتتاح محطة مفصلية في جهود الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، خصوصًا في ظلّ التنافس الإقليمي على حركة الشحن والخدمات البحرية. 

فزيادة الاستثمارات إلى 11.6 مليار دولار وتوفير أكثر من 136 ألف وظيفة مباشرة يشيران إلى رغبة حكومية قوية في تعزيز البنية التحتية للموانئ، وتوسيع قدرتها على استقبال السفن العملاقة، وتطوير منظومات الترانزيت والخدمات البحرية، بما يضع مصر في موقع متقدم ضمن أهم الممرات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم.

خبير اقتصادي: تطوير شرق بورسعيد يعزّز مكانة مصر في التجارة العالمية

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن مشروع تطوير موانئ شرق بورسعيد يُعد نقلة نوعية على المستوى الدولي، موضحًا أنه يخدم بشكل مباشر حركة التجارة العالمية ويعزز قدرة الممرات البحرية المصرية على استيعاب الزيادة المتسارعة في أحجام السفن وحركة الشحن.

وأشار بدرة، في حديثه لـ"الدستور"، إلى أن المستثمرين حول العالم يبحثون عن الدول التي توفر بيئة أعمال جاذبة، ويأتي في مقدمة أولوياتهم سهولة دخول وخروج مستلزمات الإنتاج دون تعقيدات. 

ولفت إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في هذا الاتجاه من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأضاف أن أعمال التطوير الجارية في موانئ شرق بورسعيد تُسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية، سواء في قطاع الخدمات اللوجستية أو في الصناعات المرتبطة بالنقل البحري، مؤكدًا أن هذه الجهود تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة وتفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.