بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتورة سلافة جويلي، رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر، المدير التنفيذي للأكاديمية، سبل التنسيق والعمل المشترك في مجالات التدريب وإعادة التأهيل وتنمية المهارات وبناء القدرات وانتقاء الكفاءات، بما يُسهم في تحسين الأداء والتكامل المؤسسي داخل قطاع الكهرباء. 

رفع جودة الخدمات

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم عوائد الأصول والاستثمار في رأس المال البشري كركيزة أساسية لتحسين معدلات الأداء والتشغيل الاقتصادي ورفع جودة الخدمات.

واستعرض الجانبان ما تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتبارها وعاءً لانتقاء الكفاءات، وبرامجها المتنوعة، ومن بينها برامج "المرأة تقود" و"المدرسة الرئاسية"، والبرامج المتخصصة لإعداد وتأهيل قيادات الصفين الثاني والثالث، والتي تهدف إلى تحسين الأداء ومتابعة تحقيق الأهداف. 

كما تمت مناقشة حزمة من البرامج التدريبية التي تطلبها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تشمل اختبارات السمات لفرز واختيار القيادات، والبرامج الخاصة بتعديل أنماط السلوك وتعزيز المهارات الخاصة بمقدمي الخدمة، وتنمية المهارات، وتحسين بيئة العمل، ورفع مؤشرات الأداء، والالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة المهنية.

وتناول اللقاء كذلك برامج قياس مستوى المتدربين ومتابعتهم بعد اجتياز البرامج التدريبية، إلى جانب دعم برامج استهداف شباب المهندسين والفنيين ببرامج تدريبية متخصصة، وبرامج تنمية الاستعداد القيادي لدى المتدربين، والدورات الخاصة بمهارات التحفيز وتحليل الشخصية وبناء فرق العمل وإدارة الوقت وتحليل العمليات، وذلك في إطار سعي قطاع الكهرباء لإعداد كوادر شابة قادرة على إدارة المنظومة الكهربائية بكفاءة عالية.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور محمود عصمت بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة الماضية في تغيير المفاهيم والنهج التدريبي، وفي انتقاء الكفاءات وتقديم عدد كبير من القيادات الشابة التي أثبتت نجاحها على مستوى الممارسة العملية. 

ورحب بالتعاون والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة في إطار خطة قطاع الكهرباء لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة لدى العاملين، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل ثروة حقيقية ومحورًا رئيسيًا لإنجاح خطة العمل.

وأشار وزير الكهرباء إلى حرص القطاع على تطبيق معايير الجودة وتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتشغيل الاقتصادي للمنظومة الكهربائية، موضحًا أن مجالات التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ستمتد لتشمل الهيئات التابعة للوزارة ومنها هيئة الطاقة الذرية، وهيئة المواد النووية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مع الاستفادة من برامج القيادة والتواصل والتعاون وغيرها من البرامج المتخصصة ضمن خطة العمل الشاملة لتطوير القطاع.