تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت مصادر دبلوماسية أن بريطانيا قررت تسريع خطواتها للتوقف الكامل عن استيراد اليورانيوم الروسي، لتصبح المهلة المستهدفة عام 2028 بدلًا من عام 2030 كما كان معلنًا سابقًا. وذكرت السفارة الروسية في لندن لصحيفة "إيزفيستيا" أن الحكومة البريطانية عدّلت الجدول الزمني بعد توقيع صفقة "الازدهار التكنولوجي" مع الولايات المتحدة، والتي يبدو أنها لعبت دورًا رئيسيًا في توجيه لندن نحو تقليص اعتمادها على اليورانيوم الروسي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن الخطوة ليست مجرد إعادة ترتيب لسلاسل التوريد، بل تمثل تحولًا في استراتيجية الطاقة البريطانية، خصوصًا في ما يتعلق بقطاع الطاقة النووية الذي يعتمد على الوقود المستورد لتشغيل منشآته. وتشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة طويلة في استبدال الوقود الروسي، خاصة بعد الدور الذي لعبته في تغيير منظومة الإمداد الخاصة بأوكرانيا، وهو ما اعتُبر نموذجًا يمكن لبريطانيا الاعتماد عليه في تقليل حاجتها إلى اليورانيوم الروسي.

لكن الصحيفة أوضحت أن الأمر لا يتعلق فقط بواردات مباشرة من واشنطن، بل يشمل أيضًا ترتيبات معقدة ترتبط بعقود توريد الوقود النووي من شركات أوروبية مثل شركة “EDF” الفرنسية للطاقة الذرية. فالشركة تمتلك بالفعل كميات من وقود مصدره روسيا، وهو وقود نووي يدخل في إطار التزامات تجارية سابقة، ما يعني أن بريطانيا قد تحصل في بعض الحالات على وقود من أصل روسي ولكن عبر أطراف وسيطة، دون أن يكون ذلك استيرادًا مباشرًا لـ اليورانيوم الروسي.

ويرى مراقبون أن الخطوة البريطانية جزء من توجه غربي أوسع يهدف إلى تقليل الاعتماد على المواد الحيوية القادمة من روسيا، خاصة في ظل التطورات السياسية والاقتصادية العالمية. ويؤكد هؤلاء أن لندن تسعى إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية في مجال الطاقة النووية مع الولايات المتحدة ودول أخرى لضمان أمن إمداداتها، وذلك في وقت يشهد فيه سوق الوقود النووي تحولات واضحة نتيجة الضغوط الجيوسياسية.

ويعتقد محللون أن وقف استيراد اليورانيوم الروسي قد يرفع التكاليف على المدى القصير، لكنه قد يمنح بريطانيا استقلالية أكبر في منظومتها للطاقة على المدى الطويل، ويجعلها جزءًا من التحالفات الغربية الساعية لتقليل النفوذ الروسي في قطاع الوقود النووي حول العالم. ومع اقتراب عام 2028، يبدو أن لندن ستواصل العمل على تنويع مصادرها وضمان عدم حدوث فجوة في إمدادات الطاقة، رغم أن بعض العقود القائمة مع شركة EDF قد تجعل الانتقال معقدًا أكثر مما تعلنه الحكومة حاليًا.