أكد اللواء أحمد طاهر الخبير الأمني والمتخصص في التحليل الجنائي والقضايا الإلكترونية، على أن الدولة المصرية تقف على أرض صلبة في مواجهة حروب الشائعات ومحاولات هدم الثقة بين المواطن ومؤسسات بلده.
وأشار اللواء أحمد طاهر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن انتشار مقطع فيديو مفبرك جرى تداوله عبر إحدى المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ادعى وجود انتهاكات انتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في محافظتي سوهاج وأسيوط ظهرت وزارة الداخلية لتؤكد أن ما تم تداوله عبارة عن لقطات مصطنعة جرى إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتجميع مشاهد خارج سياقها بهدف تضليل الرأي العام.
وأوضح اللواء أحمد طاهر، أن مصدر أمني أن الوقائع الحقيقية التي حدثت كانت محدودة للغاية وتم رصدها وفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها في حينها وأن هذه الوقائع تخص مجموعة من أنصار مرشحين خسروا في الانتخابات فحاولوا التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، بينما قامت جماعة الإخوان باستغلال تلك الوقائع المحدودة وإعادة إنتاجها وتضخيمها لتقديم صورة مزيفة عن المشهد الانتخابي.
وأشار اللواء أحمد طاهر إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنها توافقت مع ما كشفته الأجهزة الأمنية حول أساليب الفبركة الرقمية التي تعتمد عليها الجماعة الإرهابية حيث أكد أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف التشكيك في المؤسسات أو التأثير على وعي المواطنين، مشير إلى أن الرئيس دعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الإعلان عن المخالفات التي رصدتها في الدعاية الانتخابية ضمانًا لرقابة فعالة تمنع تكرار هذه المخالفات في الجولات القادمة.
وكشف اللواء أحمد طاهر أنه من متابعة أساليب الجماعة الإرهابية أنها تعتمد على ثلاث أدوات رئيسية لضرب الوعي، الفبركة الرقمية عبر الذكاء الاصطناعي أو دمج مقاطع قديمة بهدف خلق صورة مزيفة تخدم أجنداتها، إطلاق الشائعات بسرعة عبر جيوش إلكترونية منظمة تعمل على إرباك المشهد وزرع الشك في المؤسسات، محاولة هدم الثقة بين المواطن والدولة من خلال التشكيك المتعمد في أي استحقاق أو إجراء رسمي
وتابع اللواء أحمد طاهر: “رغم هذه المحاولات يؤكد الواقع أن المجتمع المصري أصبح أكثر وعيًا ولم يعد ينساق خلف أي محتوى مجهول أو مقاطع مشبوهة وأن مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل بسرعة وشفافية مع كل واقعة وتكشف حقيقتها للرأي العام حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية”.
وأوضح أن القانون المصري واضح وصارم تجاه كل من يروج شائعات أو ينشر محتوى كاذبًا يمس الأمن القومي وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات حيث قد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ ثلاثمائة ألف جنيه خاصة في الحالات التي يؤدي فيها المحتوى المضلل إلى تكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين المواطنين.
واختتم: “تتكامل رسائل الدولة من وزارة الداخلية إلى بيان رئيس الجمهورية لتؤكد أن الوعي هو خط الدفاع الأول وأن إرادة الشعب هي الحكم وأن مصر أقوى من الشائعات ومحاولات التشويه، تحيا مصر”.
0 تعليق