أطلقت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، نالينا بيربوك، تحذيرًا واضحًا خلال مناقشة التقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن العقوبات المفروضة عليها باتت تشكل تهديدًا خطيرًا ومباشرًا لعمل المحكمة واستقلاليتها.

تحذير أممي غير مسبوق بشأن مستقبل المحكمة

وأشارت إلى أن المحكمة، التي يفترض أن تكون بعيدة تمامًا عن أي تدخل سياسي، أصبحت اليوم في مرمى الضغوط الدولية، مما يعرقل قدرتها على القيام بمهامها الأساسية المرتبطة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

وتأتي هذه التصريحات في ظل أجواء مشحونة داخل الأوساط الدبلوماسية، بعدما أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فبراير 2025، أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات مالية واسعة النطاق إلى جانب حظر سفر على مسؤولين في المحكمة

ورغم أن القرار الأمريكي أثار موجة انتقادات في الأمم المتحدة والعواصم الأوروبية، إلا أنه وضع المحكمة في موقف صعب، خاصة أن واشنطن تعد واحدة من أكبر القوى العالمية المؤثرة سياسيًا ودبلوماسيًا

ازدواجية المعايير.. الاتهامات تتصاعد

لكن الحملة الأممية المدافعة عن المحكمة لم تمنع تصاعد الأصوات التي تتهم المحكمة نفسها بـ ازدواجية المعايير وتسييس العدالة الدولية. ويقول منتقدون إن المحكمة لا تُظهر نفس مستوى الحزم والسرعة عند التعامل مع ملفات شديدة الحساسية، خصوصًا الجرائم المرتكبة في فلسطين والدول الأفريقية، مقارنة بملفات تتعلق بدول أخرى أقل وزنًا سياسيًا.

ملفات معلّقة ومصداقية على المحك

كما تُوجَّه للمحكمة انتقادات بشأن تجاهلها التحقيق في جرائم نسبت إلى دول أعضاء كبرى مثل بريطانيا في العراق وأفغانستان، وكذلك الانتهاكات المنسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل. هذه الفجوة في التعامل مع الملفات، وفق محللين، تقوّض مبدأ العدالة الشاملة وغير الانتقائية الذي أنشئت المحكمة لتحقيقه، وتضعها أمام امتحان حقيقي يتعلق بمصداقيتها وقدرتها على مواجهة الضغوط الدولية

عدالة دولية في مرحلة اختبار

وفي ظل هذا المشهد المليء بالتحديات، تبدو المحكمة الجنائية الدولية أمام منعطف مصيري: ضغوط سياسية من قوى كبرى، انتقادات عالمية حادة، وعقوبات أمريكية تجرّدها من أدواتها. ويبقى السؤال المفتوح أمام المجتمع الدولي هل تستطيع المحكمة استعادة ثقة العالم والوفاء برسالتها في تحقيق عدالة بلا استثناءات ولا قيود؟