المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات .. قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل، لإيداع تقرير مفوضي الدولة حول المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة خلال اجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
الدعوى التي تحمل رقم 69235 لسنة 79 قضائية، اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مطالبة بتطبيق المنحة على جميع المستحقين بما يتناسب مع غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، معتبرة أن الزيادة التي أقرتها الحكومة بنسبة 15% لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتقاعدين.
منحة أصحاب المعاشات
وأكدت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر الشهداء والمصابين، يجب أن تشملها المنحة الاستثنائية، لتصبح جزءًا من برنامج الدولة الشامل لدعم أصحاب المعاشات.
منحة استثنائية
وشدد مقدم الدعوى على أن الحكومة قد أعلنت بالفعل عن منحة استثنائية ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لكنها لم تفعل سوى رفع المعاشات بنسبة محدودة، وهو ما وصفته الدعوى بأنه لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار في السوق المحلي.
وتأتي هذه الدعوى في إطار مطالبات أصحاب المعاشات بزيادة مستحقاتهم بما يتناسب مع مستويات المعيشة الحالية، وسط توقعات بأن يشهد سوق المعاشات قرارات حكومية جديدة قبل نهاية العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية للفئة المستفيدة.
أصحاب المعاشات في مصر
ومن المقرر أن تشهد جلسة 22 ديسمبر استعراض موقف الحكومة بشأن توسيع نطاق المنحة النقدية للمتقاعدين، وسط ترقب من المتقاعدين ووسائل الإعلام لمعرفة نتائج الجلسة، والتي قد تمثل خطوة مهمة في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في مصر.
يأتي هذا التأجيل أيضًا في ظل استمرار الحكومة في مراجعة برامج الدعم المالي المختلفة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل ومنظم، بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على كرامة المتقاعدين وتوفير حياة كريمة لهم، وفق سياسات الحماية الاجتماعية المتبعة.
0 تعليق