أعلن 18 حزبًا وجمعية من دول عربية متعددة، الأحد، رفضها القاطع لمشروع قانون صادق عليه الكنيست الإسرائيلي في قراءته الأولى في 11 نوفمبر الماضي والخاص بالسماح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وأكدت القوى الموقعة، في بيان مشترك، أن القانون يشكل "ترجمة مباشرة للطبيعة الفاشية للاحتلال"، ويمثل محاولة لـ"شرعنة الإعدامات المباشرة وغير المباشرة" التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، سواء عبر التعذيب أو الإهمال الطبي أو ظروف الاحتجاز القاسية.

وأشار البيان إلى أن الخطوة التشريعية تأتي في سياق تصاعد "الإعدامات الميدانية" التي ينفذها الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس، معتبرًا أنها تدخل ضمن سياسات "الإبادة والتطهير العرقي" بحق الفلسطينيين.

وحمّلت الأحزاب والجمعيات الموقعة المسؤولية للولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة لإسرائيل، معتبرة أن هذا الدعم هو ما يشجع الاحتلال على "التمادي" في انتهاكاته ودعت القوى الموقعة "أحرار العالم" إلى الضغط على المنظمات الدولية والأممية لوقف هذا "العار"، على حد وصفها.

وطالب البيان القوى السياسية والحقوقية والنقابية في العالم العربي والعالم بتصعيد تحركات دعم القضية الفلسطينية عبر تنظيم فعاليات أمام سفارات إسرائيل والدول الداعمة لها، ومراسلة الهيئات الدولية، وإدراج قضية الأسرى في فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المقرر في 29 نوفمبر 2025.

وجددت القوى العربية تأكيدها على "مشروعية مقاومة الاستعمار بكافة أشكالها بما فيها الكفاح المسلح"، مشددة على أن القانون الجديد "لن ينجح في إرهاب الشعب الفلسطيني أو وقف نضاله".

كما عبر البيان عن تضامن كامل مع الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية، معتبرًا أنها تمثل "جزءًا أصيلًا وطليعيا من الحركة الوطنية الفلسطينية"، ودليلًا إضافيًا على "طبيعة نظام الاحتلال وضرورة مقاومته حتى دحره".