أعلنت بريطانيا، أمس السبت، أنها ستجري أكبر تغييرات في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، وقالت وزارة الداخلية البريطانية التي ترأسها شابانا محمود، في بيان، إنه سيتم في إطار تلك التغييرات إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.
اللجوء في بريطانيا
وأضافت أن هذه الإجراء سيطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك وعلى من يخالفون القانون، وأن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
كما أشارت إلى أنه سيتم تخفيض المدة التي يحق للمستفيدين من وضعية لاجئ قضاءها في البلاد إلى 30 شهرا بدلا من خمس سنوات.
وقالت الوزارة إن هامش الحماية هذا سيخضع لـ"مراجعة منتظمة"، كما سيُجبر لاجئون على العودة إلى بلدانهم بمجرّد اعتبارها آمنة.. مشيرة كذلك إلى أنها تعتزم إخضاع أولئك الذين يُمنحون وضعية لاجئ لفترة انتظار تمتد لعشرين عاما قبل أن يُسمح لهم بالتقدّم بطلب للإقامة في المملكة المتحدة على المدى الطويل، بدلا من فترة السنوات الخمس المعمول بها حاليا.
ومن المتوقع أن تقدم الوزيرة شابانا محمود غدا الإثنين، مزيدا من التفاصيل حول هذه الإجراءات التي تقول وزارة الداخلية إنها تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل إبعادهم.
وضعية لاجئ البقاء في بريطانيا
ويحق حاليا للمستفيدين من وضعية لاجئ البقاء في بريطانيا لمدة خمس سنوات، ويمكنهم بعد ذلك تقديم طلب للبقاء في البلاد إلى أجل غير مسمى ومن ثم طلب نيل الجنسية.
وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين البريطانيين، وتقدم حوالي 109343 شخصا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة في العام المنتهي في مارس 2025، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام السابق، وستة بالمئة فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103081 طلب لجوء.
0 تعليق