قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، بالإعدام شنقًا للمتهمين الثالث والخامس، عامل وسائق، والسجن المؤبد للمتهمين الثلاثة الآخرين بينهم عامِلان بالأجر وربة منزل، لاتهامهم بقتل سيدة لسرقة مصوغاتها الذهبية، مبلغ مالي، هاتف محمول ومواد غذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

ملابسات الجريمة

أوضحت التحقيقات أن المتهمين في 15 أكتوبر 2024، خططوا مسبقًا لقتل المجني عليها زهرة.ا.م، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
قام المتهمون الثالث والرابع والخامس بطرح الضحية أرضًا وشل حركتها، ثم لفوا حول عنقها قطعة من القماش "إيشارب"، واضغطوا عليها بشدة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وفق تقرير الصفة التشريحية.

سرقة المنقولات

جاءت الجريمة بغرض سرقة الذهب والأموال الخاصة بالمجني عليها، حيث استولوا على مصاغ ذهبي، مبلغ نقدي، هاتف محمول، ومواد غذائية من منزلها ليلاً، بعد ارتكاب القتل.

أداة الجريمة

تم استخدام الإيشارب كأداة للقتل، حيث أحرزه المتهمون بقصد الاعتداء على المجني عليها دون أي مسوغ قانوني.

إجراءات النيابة والتحقيق

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وورد تقرير الصفة التشريحية الذي أكد أن الوفاة ناجمة عن الإصابات الناجمة عن الاختناق والضغط، وتطابقت أقوال المتهمين مع مجريات التحقيقات.

العقوبة القانونية

الإعدام شنقًا: للمتهمين الثالث والخامس، عامل وسائق.

السجن المؤبد: للمتهمين الثلاثة الآخرين، بينهم عامِلان بالأجر وربة منزل.

الحبس والغرامة: على أداة الجريمة (الإيشارب) واعتبارها حيازة أداة اعتداء بدون ترخيص.

معاه محضر.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو «سحب إسكوتر» المتداول بأكتوبر

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو ظهر خلاله أحد المواطنين يشكو من قيام ضابط مرور بمحافظة الجيزة بسحب دراجته النارية «إسكوتر»، رغم تأكيده حمل محضر يفيد فقدان اللوحة المعدنية الخلفية. وانتشر المقطع سريعًا، مصحوبًا بتعليقات تساءلت عن مدى قانونية الإجراء، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة الأمر وتوضح الملابسات كاملة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تناولت الأجهزة المختصة الواقعة بالفحص الدقيق فور تداول الفيديو، حيث تبين أن الحادثة تعود إلى 27 سبتمبر 2025، حين كان المواطن يقود دراجته النارية بدائرة قسم شرطة الأهرام دون تركيب اللوحة الخلفية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور. وأشارت التحريات إلى أن المواطن اعتقد أن حمله محضر فقد اللوحة المعدنية يجيز له السير بدون لوحة، بينما ينص القانون على ضرورة استخراج لوحة بدل فاقد وتركيبها قبل عودة المركبة إلى الطريق.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الضابط المختص قام باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك بسحب الدراجة وإيداعها لحين استكمال أوراقها. وأضاف البيان أن الأجهزة المرورية لا تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على النظام العام وسلامة قائدي المركبات والمارة، خاصة أن عدم وجود لوحات معدنية يعوق عمليات التتبع المروري ويُعد مخالفة تستوجب الإيقاف الفوري.

كما أكدت الوزارة أنه فور انتهاء المواطن من استخراج اللوحة المعدنية البديلة، وبمجرد تقديمه المستندات اللازمة، تم تسليم الدراجة له دون أي عوائق. وشددت على أن الإجراء الذي اتُّخذ كان قانونيًا، وأن تداول الفيديو دون توضيح السياق أدى إلى إثارة اللغط بين مستخدمي مواقع التواصل.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المقاطع المتداولة قبل التحقق من حقيقتها، مشيرة إلى أن بعض المنشورات التي تنتشر عبر الإنترنت تتسبب في خلق انطباعات غير دقيقة حول أداء الأجهزة الأمنية، رغم أن معظمها يكون قائمًا على سوء فهم أو نقص في المعلومات.

وتؤكد الوزارة في ختام بيانها استمرارها في التعامل الفوري مع أي شكاوى تُنشر عبر المنصات المختلفة، اتساقًا مع سياسة الشفافية التي تتبعها، وحرصًا على توضيح الحقائق ومنع انتشار المعلومات المغلوطة.