كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى الطالبات من تعرضها وشقيقتها للتحرش والاعتداء بالضرب من ثلاثة أشخاص يستقلون دراجات هوائية أثناء سيرهما بمحافظة الغربية.

وبفحص البلاغ، تبين أنه في 12 الجاري تقدمت طالبة — هي صاحبة المنشور — ببلاغ إلى قسم شرطة أول المحلة تتهم خلاله مجهولين بالتعدي عليها وإحداث كدمة أسفل الظهر أثناء سيرها بدائرة القسم.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد هوية المتهمين، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانِ المحلة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم باستخدام عصا بلاستيكية كانت بحوزته بقصد التحرش بالمجني عليها.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط الدراجات الهوائية والعصا المستخدمة في الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض على مزارع تحرش بفتاة داخل موقف سيارات بالشرقية

وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة بأحد مواقف السيارات بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التحرش في القانون

تُعد جريمة التحرش من أخطر الجرائم الاجتماعية التي تمس الأمن المجتمعي والكرامة الإنسانية، إذ تمثل اعتداءً مباشرًا على خصوصية الأفراد وحقوقهم في الأمان داخل الأماكن العامة والخاصة. ولذا، أولى المشرّع المصري اهتمامًا بالغًا بتجريم هذه الأفعال، عبر سنّ قوانين حازمة تهدف إلى الردع والحماية في آنٍ واحد.

وفقًا للمادة (306 مكرر أ) من قانون العقوبات المصري، يُعاقب كل من تعمد التعرض للغير في مكان عام أو خاص، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات ذات طبيعة جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما في حالة تكرار الجريمة أو ارتكابها من قبل شخص له سلطة وظيفية أو عائلية أو دراسية على المجني عليه، أو إذا وقعت في مكان عمل أو تعليم، فإن العقوبة تُغلّظ لتصل إلى الحبس من خمس إلى سبع سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه، نظرًا لاستغلال الجاني موقعه أو سلطته.

كما شددت تعديلات القانون في عام 2021 على اعتبار التحرش جريمة جنائية جسيمة وليست مجرد جنحة، وهو ما يمنح الجهات القضائية سلطة أوسع في توقيع العقوبة وملاحقة الجناة دون الحاجة إلى تنازل الضحية.

ويأتي هذا في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ ثقافة احترام المرأة وصون كرامتها، وتعزيز بيئة آمنة في المجتمع.

وتؤكد وزارة الداخلية من جانبها استمرار حملاتها الأمنية لرصد وملاحقة المتحرشين، سواء ميدانيًا أو إلكترونيًا، خاصة بعد تزايد البلاغات المتعلقة بالتحرش عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبذلك، فإن قانون العقوبات المصري بات يشكل درعًا قويًا لحماية الضحايا وردع المتحرشين، مع رسالة واضحة مفادها أن أي فعل من هذا النوع لن يمر دون حساب صارم وعقوبة رادعة تصون القيم والأخلاق العامة في المجتمع.