أكد الكاتب والمحلل السياسي السوداني أسامة عبد الماجد، أن حقيقة ما يدور في الفاشر تحتاج فعلًا إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان، مشددًا على المواد 14 و15 و16، بوصفها مواد ضرورية لتشكيل لجنة محايدة تتولى تقصي الحقائق في المنطقة. 
وأضاف خلال مداخلة عبر "النيل للأخبار"، أن الموت الذي يحدث في مدينة الفاشر الآن «موت يطرق بعنف على كل الضمائر الوطنية الشريفة وعلى كل الضمائر في العالم»، مؤكدًا أن الحرب أبادت البشر والزرع، وأن اللجنة باتت ضرورية لمعرفة أي من الطرفين يمارس الإبادة الجماعية، باعتبار أن الطرفين يشتركان في تنفيذ القتل بأدوات مختلفة، ويمارسان الإصرار ذاته على استمرار الحرب.

وفي رده على دعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان لكل من يستطيع حمل السلاح للقتال ضد ميليشيا الدعم السريع، وصف أسامة عبد الماجد هذه الدعوة بأنها «مؤسفة جدًا»، موضحا أن البرهان، بصفته رئيس السلطة القائمة بالأمر الواقع في بورتسودان، كان قد خاطب العالم مؤكدًا دعمه للسلام والتزامه بقرارات اللجنة الرباعية الداعية إلى هدنة بين الطرفين لتمكين الشعب السوداني من تلقي المساعدات واستعادة أنفاسه.

واعتبر أن الدعوة الجديدة تمثل دعوة لاستمرار الحرب، في وقت يشهد تمددًا واضحًا للقتال في ولايات ومدن أخرى بما يعكس عدم الاستجابة لقرارات الرباعية المتعلقة بفرض هدنة لتسهيل إدخال المساعدات والتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب نهائيًا.

وبشأن تصريح البرهان بأنه لن يدخل في أي حوار مع ميليشيا الدعم السريع قبل أن تضع سلاحها، قال عبد الماجد إن هذا الطرح يبدو بعيدًا عن الواقع، مشيرًا إلى أن تصريح البرهان الصادر من قرية السريحة، التي شهدت ما شهدت من موت ودمار، جاء بهدف استدرار تعاطف الجماهير وتهدئة غضبهم.

وأضاف أن الدعم السريع تسيطر حاليًا على المشهد العسكري في غرب السودان، ولا يمكن مطالبة قوة مسيطرة ومحاصِرة لمدن عدة بأن تضع سلاحها دون مفاوضات، مؤكدا أنه ليس هناك في العالم كله حرب انتهت من غير تفاوض، معتبرًا أن التفاوض هو الطريق الأوحد لوقف الحرب.