أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون الجديد للإجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل الاعتراض، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المواطنين وضمان فعالية القضاء، مع مواكبة التطور التكنولوجي وتطبيق العدالة بسرعة ودقة.
النيابة العامة في صلب العدالة
يعزز القانون دور النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية، مع الالتزام الصارم بالضمانات الدستورية في القبض والتفتيش. ويشترط الحصول على أوامر قضائية مسبقة عند القيام بأي إجراءات تقيّد حرية الأفراد، مما يضمن حماية الحقوق الأساسية ويمنع أي تجاوزات.
الحبس الاحتياطي تحت رقابة صارمة
تضمن القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، مؤكدًا أن الحبس تدبير احترازي وليس عقوبة. وحدد القانون مددًا أقصاها 4 أشهر للجنح، و12 شهرًا للجنايات، و18 شهرًا للجنايات التي تصل عقوبتها للمؤبد أو الإعدام، مع إشراف محكمة النقض لضمان عدم التجاوز.
التحول الرقمي في الإجراءات القضائية
يشمل القانون تنظيم وسائل الإعلان الإلكترونية، مثل البريد الإلكتروني والرسائل على الهواتف، مع الحفاظ على الوسائل التقليدية لضمان وصول الإشعار إلى الجميع. كما يُمكن تنفيذ التحقيقات والمحاكمات عبر الوسائل الإلكترونية، ما يعزز سرعة وكفاءة العدالة.
حماية المتهمين والشهود
يوفر القانون حماية كاملة للمتهمين والمبلغين والشهود، مع التأكيد على حق المتهم في الدفاع من خلال حضور محامٍ دائمًا وحقه في الصمت، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات الطعن في الأحكام الغيابية لتحقيق التوازن بين العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
حقوق ذوي الهمم والنساء والأطفال
يشمل القانون إجراءات لدعم ذوي الهمم خلال التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، مع توفير المساعدات الفنية ووسائل الإتاحة المناسبة. كما يحمي القانون حقوق المرأة والطفل، بما في ذلك تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتوافق مع الشريعة والاتفاقيات الدولية.
ضمان حقوق المحكوم عليهم
ينظم القانون حقوق المحكوم عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، مع إشراف قضائي صارم، وضمان الاحترام الصحي والاجتماعي للمحتجزين، بما في ذلك المصابين بأمراض عقلية أو نفسية، وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
التعاون القضائي الدولي
يوضح القانون آليات التعاون القضائي بين مصر والدول الأخرى في مجالات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، والتحفظ على الأموال والأشياء الناتجة عن الجرائم، والمساعدة القضائية عبر سماع الشهود وفحص الأدلة، لتعزيز قدرة الدولة على مكافحة الجريمة بفعالية.
0 تعليق