أوضح  الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم أداء العمرة بالتقسيط، قائلًا:" أن أداء العمرة بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه". 

العمرة بالتقسيط تعني الاتفاق مع شركة أو جهة معينة على دفع التكلفة على أقساط

 وفي رده على سؤال ورد من أحد المتابعين من القاهرة، محمود، يقول: هل أداء العمرة بالتقسيط جائز شرعًا أم لا؟، أوضح الشيخ محمد كمال، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس،  أن كثير من الناس يريدون أداء العمرة في هذه الأيام ويحتاجون لمعرفة الحكم الشرعي في هذه الحالة، مبينا أن العمرة بالتقسيط تعني الاتفاق مع شركة أو جهة معينة على دفع تكلفة العمرة على أقساط، مثل دفع جزء قبل السفر وسداد الباقي بعد العودة على فترة محددة، مع توضيح المبلغ والأقساط بشكل ثابت وواضح.

 وجود الدين الناتج عن الأقساط لا يؤثر على صحة العمرة بشرطين

وأشار الشيخ محمد كمال، إلى  أن وجود هذا الدين الناتج عن الأقساط لا يؤثر على صحة العمرة، بشرطين أساسيين: الأول، أن يكون لدى الشخص القدرة على السداد بعد العودة، والثاني، أن تكون النية صادقة لأداء المناسك، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات».

وأكد أن العمرة صحيحة بمجرد أداء المناسك، وأن الأقساط الشهرية بعد العودة لا تنقص من صحة العمرة شيئًا، موضحًا أن الفقهاء فرقوا بين شرط وجوب العمرة، وهو توفر المال لأدائها، وشرط الصحة، وهو أن أداء المناسك صحيح حتى لو تم الدفع بالتقسيط.