- رصد الأسواق ذات الأولوية وخطة طموحة لرفع التصدير إلى 145 مليار دولار بحلول 2030

بدأت الحكومة تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى مضاعفة الصادرات المصرية والوصول بها إلى مستويات قياسية، تواكب التحديات الاقتصادية العالمية، وتستفيد من الفرص المتاحة فى الأسواق الدولية، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على التنافسية والاندماج فى سلاسل القيمة العالمية، وزيادة تأثيرها فى الأسواق الخارجية.

وتهدف الخطة إلى التركيز على القطاعات الصناعية المختلفة، والتوسع فى التجارة الخارجية، وإصدار عدد من القرارات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، مع تحديد عدد من الصناعات والفرص الاستثمارية الواعدة للتركيز عليها، بهدف رفع التصدير والوصول بالصادرات إلى ١٤٥ مليار دولار بحلول ٢٠٣٠. 

إصدار 16 قرارًا رئيسيًا لإحداث دفعة فورية فى بيئة الأعمال.. وتدشين أكثر من 37 برنامجًا إصلاحيًا

أوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط أن الصناعة تعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز القدرة التصديرية لمصر، ويعد قطاع الصناعات التحويلية أحد العوامل المؤثرة فى رفع حجم الصادرات وزيادة وجود المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

وأشار التقرير، الذى اطلعت عليه «الدستور»، أنه رغم التراجع النسبى الذى شهدته النسبة بين الصادرات من السلع والخدمات والناتج المحلى الإجمالى فى السنوات الماضية، فإن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لإعادة تحفيز القطاع الصناعى، ما أسهم فى زيادة هذه النسبة لتصل إلى ١٩٪ بنهاية عام ٢٠٢٣، كما شهدت مساهمة الصادرات الصناعية تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من ٣٠٪ فى عام ٢٠٠٣ إلى أكثر من ٥٢٪ فى عام ٢٠٢٣، ما يشير إلى الإمكانات الكبيرة التى يمتلكها الاقتصاد المصرى فى القطاعات الصناعية.

وفى إطار جهود تحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، لفت التقرير إلى أن الحكومة تعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز التجارة الخارجية، بهدف بناء اقتصاد صناعى تنافسى ومستدام أكثر تنافسية واستدامة، وتسعى الاستراتيجيتان إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى للتصنيع والتجارة الدولية والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية.

فى هذا السياق، نوهت وزارة التخطيط بأنه تم إعداد دراسة شاملة، بالتعاون مع شركاء التنمية، شملت التحليلات القطاعية العابرة للقطاعات الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى تحديد فرص النمو وأولويات الإصلاح، كما تم تطوير الدراسة من خلال مشاورات موسعة مع أكثر من ٤٠ جهة حكومية و٢٠٠ كيان من القطاع الخاص، بهدف ضمان شمولية الاستراتيجيات، وتوافقها مع متطلبات الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة.

ولفتت إلى أن الدراسة تتضمن ٥ ركائز، وتهدف إلى تحسين القدرة التنافسية فى مجالى التصنيع والتصدير، وتشمل هذه الركائز توفير بيئة داعمة للأعمال والشركات، وتسهيل التجارة والخدمات اللوجستية، وضمان الوصول إلى أراضٍ جيدة الموقع مجهزة بكل الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الركائز توفير المهارات المتخصصة والتكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن تسهيل الحصول على التمويل اللازم.

وبينت أنه تم تحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى وفقًا لمجموعة من المعايير الأساسية، مع تقسيمها إلى ٣ مجموعات، هى: مجموعة الصناعات الاستراتيجية وتضم الصناعات الغذائية والأدوية والصناعات الكيماوية والهندسية، ومجموعة الصناعات المهمة وتضم الأجهزة الطبية والغزل والنسيج ومواد البناء والأخشاب، ومجموعة الصناعات المستقبلية وتضم البرمجيات والسيارات الكهربائية والبطاريات والوقود الأخضر والصناعات الخضراء.

وذكرت «التخطيط» أن المرحلة التمهيدية من الدراسة شملت تحديد ١٦ قرارًا رئيسيًا على مستوى الحكومة، بهدف إحداث دفعة فورية فى بيئة الأعمال، أبرزها إنشاء المجلس الأعلى للصناعة، وإطلاق صندوق تحفيز الصناعة، وتسهيل تمويل المصانع، وتبسيط التراخيص الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتحفيز الصادرات عبر إعادة هيكلة برامج المساندة التصديرية.

كما أشارت إلى أن الخطة التنفيذية تعتمد على مصفوفة للإصلاحات، بعد أن خصصت أكثر من ٣٧ برنامجًا إصلاحيًا، يغطى ١٣١ إجراء عمليًا، يتم تنفيذها تدريجيًا خلال المراحل المختلفة، مع إعطاء أولوية للإصلاحات التى تزيل معوقات النمو وتعزز بيئة الأعمال فى المرحلة الأولى، وتليها إصلاحات تمكينية تسرع وتيرة النمو الصناعى فى المرحلة الثانية، ثم إصلاحات تضمن استدامة هذا النمو وتحوله إلى نموذج صناعى متطور ومتسق مع المعايير البيئية العالمية فى المرحلة الأخيرة.

وأضافت وزارة التخطيط أن الاستراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى، وخلق فرص عمل منتجة، وتقديم الدعم الفنى للمصانع الصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.

كما تهدف إلى وضع مستهدفات محددة للصادرات السلعية، تشمل صناعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والملابس الجاهزة، وصناعة الأثاث، والجلود وغيرها، استنادًا إلى منهجية متكاملة أعدتها وزارة الصناعة، تقوم على تحديد القطاعات الواعدة والأسواق التصديرية ذات الأولوية ومعدلات النمو المستهدفة، وصولًا إلى رفع قيمة الصادرات إلى نحو ١٤٥ مليار دولار بحلول ٢٠٣٠.

كما أوضحت أنه تم تحديد ٢٨ صناعة وفرصة استثمارية واعدة وفق معايير رئيسية، تشمل توافر المواد الخام وتكنولوجيات الإنتاج، وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة، وخفض استهلاك الطاقة، وكثافة العمالة. ولتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين، تم إعداد ملف تفصيلى متكامل يوضح أولويات الصناعات وممكنات وحوافز الاستثمار فى مصر، واستعراض كل فرصة استثمارية على حدة.

2

تيسيرات لجمع 18 مليار دولار من الحاصلات الزراعية والتعهيد

شهدت الصادرات الزراعية تطورًا ملحوظًا، ووصلت إلى ذروتها فى عامى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و٢٠٢٣/٢٠٢٤، بقيمة بلغت نحو ٣.٣ و٤.٤ مليار دولار على التوالى، مقارنة بنحو ٢.٣ مليار دولار فى ٢٠١٢/٢٠١٣، لتحقق بذلك معدل نمو كبير بلغ ٢٨.٤٪ و٢٢.١٪ على التوالى. وفى المقابل، شهدت الواردات الزراعية المصرية تذبذبًا ملحوظًا، وبلغت ذروتها فى ٢٠٢١. وتستهدف الخطة الوصول إلى ٩ مليارات دولار بحلول ٢٠٣٠، عبر توفير الأراضى بنظام إيجار أو تمليك أو حق انتفاع طويل الأجل «٣٠ سنة للفاكهة، ٢٠ سنة للخضر والبقوليات» مع جهة واحدة مسئولة عن التنفيذ، ودعم الشحن السريع عبر المراكب السريعة وميناء دمياط لتقليل الكلفة والوقت. كما تعتزم الحكومة العمل على دعم أسطول الشحن الجوى عبر تمكين استئجار الطائرات الأجنبية بشروط ميسرة، وتشكيل فريق عمل لتحديد المساحات الزراعية المُثلى حسب الاستهلاك والتصنيع والتصدير، ودعم إنشاء محطات التعبئة والثلاجات فى منطقة الدلتا القديمة، ومد مهلة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على مواد التعبئة سنة كاملة لدعم الصناعة المحلية. وتعد صادرات الخدمات الرقمية أحد أعمدة الاقتصاد الرقمى المصرى، بعدما بلغت قيمتها ٦.٣ مليار دولار فى نهاية ٢٠٢٣، مقارنة بـ٤.٩ مليار دولار فى ٢٠٢٢، بينها ٣.٧ مليار دولار فى خدمات التعهيد «BPO، ITO، KPO»، محققةً نموًا سنويًا بنسبة ٥٤٪ فى ٢٠٢٣ مقارنةً بـ٢٠٢٢. وتسعى الحكومة إلى رفع هذه الصادرات إلى ٩ مليارات دولار قبل ٢٠٣٠، من خلال زيادة عدد المتخصصين فى القطاع إلى ٥٥٠ ألف متخصص، مقارنةً بنحو ١٣٠ ألف متخصص فقط فى ٢٠٢٣.

3 مليارات دولار مستهدفة من الصناعات الطبية والدوائية

تركز الخطة الحكومية على ٣ قطاعات رئيسية؛ باعتبارها قاطرة النهوض بالصادرات المصرية حتى عام ٢٠٣٠ هى: الصناعات الطبية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، باعتبارها قطاعات تمتلك فرصًا سريعة للنمو.

وتعد الصناعات الطبية والدوائية من أكثر القطاعات العالمية حيوية ونموًا، وتشمل مجموعة واسعة من المجالات، بدءًا من الأدوية والأجهزة الطبية، مرورًا بالرعاية الصحية والصحة الرقمية. وتشير التقديرات إلى أن سوق الأدوية العالمية ستنمو بمعدل نمو سنوى مُركَب قدره ٧.٢٪، خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٨، لتصل إلى نحو ٢.٢٨ تريليون دولار بحلول ٢٠٢٨. وتستحوذ الولايات المتحدة على نصف حجم هذه السوق تقريبًا، مع توقعات بزيادة قيمتها إلى ١.١٥ تريليون دولار.

بينما تحتل مصر مكانة بارزة فى سوق الصناعات الطبية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بفضل جودة وفاعلية منتجاتها التنافسية. وسجلت صادرات مصر من الأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة نموًا ملحوظًا، لترتفع من نحو ٣٠١.٤ مليون دولار فى ٢٠١٦ إلى ٧٩٨.٥ مليون دولار بنهاية ٢٠٢٣/٢٠٢٤. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه المصدرين، أبرزها طول فترة التأسيس اللازمة للحصول على التراخيص المحلية والشهادات الدولية، التى قد تمتد من ٥ إلى ١٠ سنوات. ومن المستهدف الوصول إلى صادرات بقيمة ٣ مليارات دولار بحلول ٢٠٣٠، من خلال تسريع إجراءات هيئة الدواء المصرية، عبر إنشاء وحدة منفصلة تتخذ قرارات ملزمة لتسريع التسجيل والتفتيش، والتحليل واعتماد التصدير، مع وضع سياسة تسعير مرنة تأخذ فى الاعتبار تغير سعر الصرف ٦٠٪، والتضخم ٣٠٪، والفائدة ١٠٪. كما سيتم العمل على تقديم حوافز للمنتجين المحليين تشمل ميزة سعرية ١٥٪ للمنتجات المُصنَعة بمواد فعالة محلية، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية وضريبية على مدخلات الإنتاج والمعدات، وتوقيع اتفاقيات اعتراف متبادل مع دول مثل الجزائر والسعودية والإمارات والعراق ونيجيريا وإثيوبيا لتسهيل النفاذ إلى الأسواق.

7 خطوات لتحقيق 11.5 مليار دولار من الغزل والنسيج

أما قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، فمن المستهدف الوصول إلى ١١.٥ مليار دولار بحلول ٢٠٣٠، عن طريق مجموعة من الإجراءات، هى: توفير ٥.٥ مليون متر مربع من الأراضى الصناعية المجهزة لإقامة مصانع جديدة، وحصر الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام وطرح المناسب منها للإيجار أمام المستثمرين، وإعادة النظر فى برنامج رد الأعباء ليعكس احتياجات الصناعات كثيفة العمالة ويتماشى مع تطورات السوق العالمية.

كذلك سيتم العمل على إدراج صناعات مثل الغزل والنسيج والملابس ضمن الصناعات المؤهلة للحصول على حوافز المناطق «أ» ذات الأولوية للتنمية، وتطوير المدارس الفنية والمهنية لتوفير خريجين مؤهلين، بالإضافة إلى تسهيل استقدام الخبراء الأجانب لنقل التكنولوجيا وتطوير خطوط الإنتاج، خاصة فى المراحل التأسيسية للمشروعات الصناعية، وتوفير تمويل منخفض التكلفة بالجنيه المصرى لتمويل رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للمصدرين.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، فى مارس وأبريل ٢٠٢٥، حوالى ٣٦٤ مليون دولار و٢٢٣ مليون دولار على التوالى، وهى أعلى مستويات لها منذ يوليو ٢٠٢٤.

جاء هذا الارتفاع فى الصادرات بالتوازى مع تحولات كبيرة فى المشهد التجارى الدولى، خاصة فى ظل تصاعد السياسات الحمائية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما يفتح أمام مصر فرصًا واعدة لتعزيز مكانتها كمركز بديل للإنتاج والتصدير فى قطاع الملابس الجاهزة، ويعكس استجابة مصر السريعة للتغيرات فى التجارة العالمية وتوسعها فى أسواق جديدة.

إنشاء وحدات تنفيذية داخل الهيئات الاقتصادية لتسريع إجراءات الترخيص والتسجيل

رفعت اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، العديد من المقترحات، وحددت ٣ قطاعات تمتلك فرصًا سريعة للنمو؛ هى: الصناعات الطبية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية.

وتستند هذه القطاعات إلى مزايا تنافسية واضحة؛ تشمل توافر المواد الخام وتكامل سلاسل القيمة والطلب العالمى المتنامى، إضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز القيمة المضافة محليًا.

وتسعى اللجنة إلى ترجمة الاستراتيجية إلى إجراءات عملية، من خلال أدوات تشمل الترويج الإلكترونى وتنظيم البعثات التجارية وبناء القدرات التصديرية، إلى جانب تقديم توصيات دورية للحكومة لتجاوز التحديات التى تواجه المصدرين، كما تسهم اللجنة فى مراجعة برنامج رد أعباء الصادرات، وتخصيص الأراضى الصناعية والزراعية، بما يخدم الأهداف التصديرية للدولة، وذلك ضمن رؤية طموحة للوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات سنويًا.

ومن أبرز مقترحات اللجنة: إنشاء وحدات تنفيذية متخصصة داخل الهيئات التنظيمية المختصة مثل هيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء، تتولى مسئولية تسريع إجراءات الترخيص والتسجيل، والمرافقات الفنية الخاصة بالتصدير، وتحسين بيئة إصدار التصاريح، لا سيما فيما يتعلق بترخيص المحطات التصديرية الزراعية، من خلال نماذج موحدة وجدول زمنى ملزم لإصدار الموافقات، وتبسيط إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية والزراعية عبر إنشاء جهة تنسيقية تتولى تسهيل الحصول على الأراضى بنظام حق الانتفاع طويل الأجل، خصوصًا للمشروعات الإنتاجية التصديرية.

وتتصمن المقترحات تحديث سياسات رد الأعباء التصديرية، بما يتناسب مع هيكل تكلفة الإنتاج، وتوسيع نطاق الحوافز الضريبية والجمركية، بما فى ذلك إعفاءات على مستلزمات التغليف للإنتاج الزراعى، وإدراج الصناعات النسجية والدوائية ضمن المناطق ذات الحوافز الخاصة أسوة بقطاعات أخرى ذات أولوية، وتفعيل اتفاقيات الاعتراف المتبادل فى قطاع الأدوية مع الأسواق ذات الأولوية، لخفض تكلفة وزمن تسجيل المنتجات المصرية، وإنشاء منصة موحدة للمعلومات التجارية تتضمن قاعدة بيانات بالأسواق ذات الطلب المرتفع، والمعايير الفنية لكل سوق والفرص التصديرية الواعدة، وإتاحة أصول غير مستغلة فى شكل حق انتفاع طويل الأجل، وبشروط تفضيلية للأنشطة الإنتاجية التصديرية، خاصة فى القطاع الزراعى والصناعات النسجية.

اهتمام خاص بالصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات

يرتكز النموذج الاقتصادى الجديد الذى تتبناه الدولة على تعزيز القطاعات القابلة للتبادل التجارى، وفى مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية، بهدف تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، ويعتمد النموذج على تحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعى وتعميق التصنيع المحلى، إضافة إلى زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة.

على رأس القطاعات المستهدفة، الصناعات التحويلية التى تشكل الركيزة الأساسية فى النموذج الاقتصادى الجديد. 

ويتمثل هدف الحكومة فى تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، ما يسهم فى رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن كل فرصة عمل تنشأ فى القطاع الصناعى التحويلى تسهم فى خلق ٢.٢ فرصة عمل إضافية فى قطاعات أخرى، ما يوضح الأثر الكبير لهذا القطاع فى توليد فرص عمل على مستوى الاقتصاد ككل.

ومن القطاعات المستهدفة القطاع الزراعى، عبر تعزيز الصادرات الزراعية، التى تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبى وخلق فرص عمل، لا سيما فى المناطق الريفية.

وتظهر البيانات أن القطاع الزراعى يحقق نموًا كبيرًا فى الصادرات، ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية فى الأسواق الدولية.

وتتضمن القطاعات المستهدفة السياحة والاتصالات، ويسجل هذا القطاع مضاعف تشغيل يبلغ ١.٦٦، ما يجعله من الأنشطة الاقتصادية المهمة التى تسهم فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بينما قطاع الاتصالات يسجل ١.٤٧، ما يعكس إمكاناته فى تحسين الكفاءة الإنتاجية وخلق وظائف نوعية فى الاقتصاد.

الصادرات المصرية لأوروبا تتفوق وإفريقيا كنز غير مستغل

تعتبر السوق الأوروبية إحدى أكبر الوجهات للصادرات المصرية، إلا أن الأسواق الإفريقية تظل أحد المجالات غير المستغلة بشكل كامل، ورغم الفرص الكبيرة التى تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلا أن الصادرات المصرية إلى هذه المنطقة لا تزال منخفضة للغاية، إذ تبلغ قيمتها أقل من مليارىّ دولار سنويًا، ما يستدعى تعزيز التعاون التجارى وزيادة الحوافز الاقتصادية فى إطار الاتفاقات الإفريقية لتعظيم الاستفادة من هذه الأسواق.

ويشير تحليل هيكل الواردات المصرية إلى الاعتماد الكبير على عدد محدود من الشركاء الرئيسيين؛ إذ ظل الاتحاد الأوروبى أكبر مصدر للواردات المصرية فى عام ٢٠٢٤، بقيمة بلغت ١٨.٤ مليار دولار، رغم تراجعها عن ذروتها فى ٢٠٢١، ويعكس ذلك استمرار الاعتماد على السلع الأوروبية، خاصةً المعدات والمواد الخام التى تدخل فى الصناعات المحلية.

وتأتى الصين فى المرتبة الثانية من حيث الصادرات إلى السوق المصرية، إذ ارتفعت صادراتها من ١٢.١ مليار دولار إلى ١٥.٤ مليار دولار، ما يثبت مكانتها كمصدر رئيسى للسلع المصنعة والإلكترونية.