بعد أكثر من سبعين عامًا من العمل بالقانون القديم، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في خطوة وصفها المراقبون بأنها إصلاح تشريعي شامل يواكب التطور الحديث في العدالة المصرية ويعزز مبادئ الشفافية وسرعة التقاضي.

يهدف القانون إلى تحديث بنية التقاضي بما يتلاءم مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، حيث يعيد تنظيم مراحل التحقيق والمحاكمة والطعن، ويضع أسسًا جديدة للتعامل مع الجرائم والإجراءات القانونية.

لماذا تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية؟

القانون السابق الصادر عام 1950 لم يعد ملائمًا للواقع القضائي والاجتماعي الحالي، إذ كان يعتمد على إجراءات ورقية تقليدية تستغرق سنوات.

من هنا جاء القانون الجديد ليعالج أوجه القصور في القوانين القديمة من خلال:

تبسيط مراحل التقاضي وتحديد آجال واضحة لكل مرحلة.

إدخال التكنولوجيا في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

تعزيز ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.

تقليل التكدس في المحاكم وتحقيق العدالة الناجزة.

أهم ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2025

القانون الجديد الذي أقرّه البرلمان وصدّق عليه الرئيس السيسي يتضمن أكثر من 540 مادة، أبرزها:

1. التحقيق والتقاضي الإلكتروني: السماح بإجراء التحقيقات عبر الوسائل الرقمية، وتسجيل الجلسات إلكترونيًا.

2. التحول الرقمي الكامل في المحاكم: إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط النيابة العامة والمحاكم ومراكز الشرطة.

3. ضمانات للمتهمين: إلزام جهات التحقيق بإبلاغ المتهم بحقوقه فور القبض عليه، ومنحه حق التواصل مع محامٍ في كل مرحلة.

4. إصلاح نظام الحبس الاحتياطي: وضع قيود صارمة على مد فترات الحبس، وتحديد أقصى مدة لا يجوز تجاوزها.

5. التصالح في بعض الجرائم: فتح باب الصلح في القضايا البسيطة لتخفيف الضغط على القضاء.

6. حماية الشهود والمبلغين: عبر تشريعات تضمن سرية الهوية وتوفير الحماية الأمنية لهم.

7. توسيع سلطات قاضي التحقيق: ليكون رقيبًا مباشرًا على إجراءات الضبط والحبس، بما يحقق التوازن بين سلطات النيابة والمتهم.

8. إدخال آليات النقض الإلكتروني: تمكين الطعون إلكترونيًا لتقليل مدة التقاضي وتسريع الفصل في القضايا.

 كيف يخدم القانون المواطن العادي؟

القانون الجديد لا يقتصر على تحديث الإجراءات فقط، بل ينعكس على حياة المواطن من خلال:

تسريع الفصل في القضايا، خاصة قضايا الأسرة والجنح.

تقليل فترات انتظار الأحكام النهائية.

ضمان عدالة أكثر شفافية باستخدام وسائل رقمية تمنع التلاعب بالمستندات أو الشهادات.

تقليل التكدس داخل السجون من خلال بدائل للعقوبات والحبس الاحتياطي.