يتزايد اهتمام أهالي حي الهرم بمعرفة طبيعة تقسيم مناطق الحي التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكني عقب انتهاء لجان الحصر والتقسيم من تصنيف المناطق على مستوى الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة، وسط اهتمام واسع بمعرفة المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، حسب ما تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية.

ويأتي القرار بعد انتهاء لجان الحصر والتقسيم من أعمالها على مستوى الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة، والتي شُكّلت تنفيذًا للمادة (3) من قانون الإيجار القديم، التي تنص على إنشاء لجان مختصة في كل محافظة لتحديد طبيعة المناطق السكنية التي تشمل وحدات مؤجرة.

وفيما يلي قائمة حصر وتقسيم المناطق في حي الهرم:

تحقيق التوازن بين طبيعة المنطقة والقيمة الإيجارية

ويُمثل هذا التقسيم الأساس الذي سيتم تحديد الزيادات الجديدة في الأجرة، حيث يستهدف تحقيق التوازن بين طبيعة المنطقة ومستوى المرافق والخدمات المتاحة بها من جهة، وبين القيمة الإيجارية التي يتحملها المستأجر من جهة أخرى.

معايير دقيقة لتصنيف المناطق

وأشار نص القرار إلى أن لجان الحصر اعتمدت على مجموعة من المعايير الفنية والاقتصادية عند تصنيف المناطق، من أبرزها:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الكائن به العقار.
• مستوى البناء ونوعية مواد التشييد والمساحات السكنية السائدة.
• توافر المرافق العامة مثل المياه، والكهرباء، والغاز، والاتصالات.
• مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية بالمنطقة.
• إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

ويهدف القرار إلى وضع أسس موضوعية لتقدير الإيجارات السكنية بما يعكس واقع الخدمات ومستوى المعيشة في كل منطقة، ويُعد تطبيق حي الهرم لهذه الآلية خطوة تمهيدية لتعميم التجربة على باقي أحياء محافظة الجيزة خلال الفترة المقبلة.

ويُضاف إلى هذه المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الواقعة في نفس المنطقة، وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ما يضمن أن يكون التقييم موضوعيًا ومستندًا إلى مؤشرات اقتصادية واقعية.

كيفية تحديد الزيادة الجديدة في قيمة الإيجار وفقًا لتصنيف المناطق

ووفقًا للمادة الرابعة من القانون، تم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بناءً على تصنيف المنطقة، وذلك على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

كما نص القرار على استمرار العمل بالقيم الحالية للأشهر الثلاثة القادمة اعتبارًا من 15 نوفمبر 2025، بحيث يتم احتساب الإيجار الشهري مؤقتًا بقيمة 250 جنيهًا لكل وحدة سكنية خاضعة لأحكام القانون، على أن يُلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد فروق الإيجار إن وجدت على أقساط شهرية متساوية بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص.

زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15%

وبحسب المادة السادسة من القانون، سيتم تطبيق زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، تبدأ من أول استحقاق بعد تطبيق القانون، دون الحاجة إلى اتفاق بين المالك والمستأجر، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن التدريجي للعلاقة الإيجارية وتحديث القيم بما يتناسب مع طبيعة السوق.

تحقيق التوازن بين الخدمات والقيمة الإيجارية

وأكدت محافظة الجيزة أن تصنيف المناطق السكنية يمثل الأساس لتقدير الإيجارات الجديدة، بما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر ويراعي مستوى الخدمات والمرافق العامة في كل منطقة، مشيرة إلى أن لجان الحصر اعتمدت على مجموعة من المعايير، أبرزها الموقع الجغرافي، وجودة البناء، وتوافر المرافق العامة، ومستوى الخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى القيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة وفق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

ويُعد هذا القرار خطوة تنفيذية مهمة في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي أحياء ومراكز محافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتحقيق تنظيم عادل ومستدام للعلاقة بين المالك والمستأجر.