أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر حاجز الـ 50 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي يمثل إنجازًا تاريخيًا يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي التدريجي رغم التحديات العالمية.

الزيادة القياسية في الاحتياطي جاءت نتيجة عدة عوامل

وأوضح الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، أن الزيادة القياسية في الاحتياطي جاءت نتيجة عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى نحو 26.6 مليار دولار خلال الشهور الأولى من العام، إلى جانب تحسن إيرادات السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد فتح ملفات استثمارية جديدة في قطاعات متنوعة.

وأضاف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن استقرار سعر الصرف وتراجع نشاط السوق الموازي أسهما بدورهما في تعزيز الثقة بالاقتصاد، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنح البنك المركزي قدرة أكبر على إدارة السيولة، ويدعم موقف الجنيه أمام الدولار، ويعزز أيضًا تصنيف مصر الائتماني على المدى المتوسط.

وأشار الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إلى أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تنويع أدواتها التمويلية، ومنها إصدار الصكوك السيادية بالعملة المحلية، ما يجذب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب، متوقعًا استمرار الارتفاع في حجم الاحتياطي النقدي حتى نهاية العام وخلال العام المقبل مع دخول صفقات استثمارية كبرى حيز التنفيذ.

ارتفاع التضخم مؤقت.. وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال أكتوبر الماضي إلى 12.5% مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر تُعد زيادة محدودة ومؤقتة ناتجة عن رفع أسعار المحروقات الشهر الماضي، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية لا تزال تسير في اتجاه إيجابي مدعومًا بتحسن الاحتياطي النقدي وانخفاض الدولار أمام الجنيه.

وأضاف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج “اقتصاد مصر” على قناة أزهري، أن التضخم شهد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة تقل عن 1% فقط، وهو ما وصفه بأنه “حالة تصحيح طبيعية في ظل تعديل أسعار الوقود وتغيرات السوق”، متوقعًا أن يعاود التضخم مساره النزولي خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحسن مؤشرات النقد الأجنبي وتوافر السيولة الدولارية.

البنك المركزي المصري يعمل وفق معدلات التضخم المتوقعة وليس الحالية

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يعمل وفق معدلات التضخم المتوقعة وليس الحالية، موضحًا أن التقديرات تشير إلى وصول التضخم إلى نحو 10.5% بحلول عام 2026، وهو ما يعني أن المستويات الحالية لا تثير القلق.

وتوقع الخبير المصرفي أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المرتقب، خاصة بعد سلسلة الخفض التي بلغت 6.25% خلال العام الجاري، مشددًا على أن استقرار السياسة النقدية في هذه المرحلة هو الخيار الأنسب لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.