أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن حزم التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل بداية لشراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي استقرار التشريعات، واليقين الضريبي، وتسهيل ووضوح الإجراءات.

وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك إطلاق حزمة ثانية من التيسيرات الضريبية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية وتوسيع قاعدة الممولين المسجلين في النظام الضريبي المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة الضريبية سيتم الإعلان عنها قبل ديسمبر المقبل.

وأضاف نصر الدين أن التيسيرات الجديدة توفر بيئة مالية أكثر استقرارًا، وتسهم في تحسين سلاسة العمل في القطاعين العام والخاص، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويحفّز على الالتزام الطوعي بالسداد. وتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة معدلات الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التحصيل، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز مواردها المالية وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.

وأشار نصر الدين إلى أن تطبيق هذه التيسيرات ساهم بالفعل في حل العديد من المشكلات العالقة وإنهاء النزاعات القديمة، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أهمية استمرار هذا النهج وتعميمه على مختلف المأموريات لتحقيق الاستقرار والتكامل داخل المنظومة.