تستمر فجوة البيانات في الدول العربية في إثارة القلق حول قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات تنموية دقيقة، خاصة في ظل اختلاف مستويات التنمية والقدرات الإحصائية بين الدول، حيث أظهرت بيانات تقرير التنمية العربية تحسنًا مؤقتًا في قدرات الدول العربية على جمع البيانات، قبل أن تعود الفجوة للاتساع مجددًا لتصل إلى 66% عام 2022، متأثرة بجائحة كورونا، وأشار التقرير إلى أن الاعتماد على تحويل الثروة دون التركيز على الإنتاجية الحقيقية قد يؤدي إلى تحيزات تحليلية لصالح بعض دول الخليج، رغم أن الأداء الحقيقي للنشاط الاقتصادي في الدول الأخرى أقل وضوحًا بسبب نقص البيانات.

فجوة البيانات العربية

وفي هذا الإطار، ناقش معهد التخطيط القومي الأسبوع الماضي ضمن سلسلة القضايا التنموية التي يتابعها أسبوعيًا، الفصل الثالث من التقرير الذي تناول فجوة البيانات العربية وجذورها واستراتيجيات تجسيرها، مؤكدًا أن كثرة الجداول والأشكال البيانية جاءت أحيانًا مبهمة وتفتقد التوثيق الكافي، مما يصعب تتبع تطور المؤشرات ومقارنة أداء الدول. وأوضح المعهد أن بعض الجداول لم تحدد الفترات الزمنية.

وأشار المعهد إلى أن اعتماد الجداول التقليدية دون استخدام الرسوم البيانية الحديثة مثل الرسم الراداري أو النجمي يصعّب على القارئ فهم التطورات واتساع فجوة البيانات على مستوى المؤشرات المختلفة، وأن تحسين عرض البيانات وتحليلها أمر أساسي لدعم صنع القرار التنموي في الدول العربية، لافتًا إلى أن معالجة فجوة البيانات تعتبر خطوة حيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان عدالة توزيع الثروات الاقتصادية.

وأشار معهد التخطيط القومي إلى ضرورة وضع استراتيجية عربية موحدة لتعريب المصطلحات الإحصائية وتوحيد منهجيات جمع البيانات بين مختلف المناطق العربية، بما يسهم في تعزيز التكامل التنموي والإقليمي، كما شدد المعهد على أهمية إشراك خبراء في العلوم الاجتماعية وعلم النفس لتوسيع نطاق البيانات النوعية إلى جانب الكمية، بما يتيح رصد التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بشكل أفضل، وبالتالي دعم السياسات والخطط التنموية بشكل أكثر دقة وموضوعية.